هل قررت "كينروس" ابتزاز عمالها واحراج الحكومة؟

يواجه عمال "كينروس" موجة جديدة من الابتزاز بدعوى تقليص النفقات، فى وقت تتطلع فيه الشركة العاملة فى موريتانيا إلى المزيد من النهب والاستغلال المفرط للثروة، مستفيدة من ضعف الحكومة الموريتانية وغياب التضامن بين الشغيلة العاملة فيها.

الشركة قررت – حسب بيان صادر عن عمالها- اتخاذ المزيد من الاجراءات الهادفة إلى تقليص الامتيازات القليلة الممنوحة للعمال، ومراجعة الاتفاقية التى كانت قائمة معها منذ ثلاث سنوات، فى وقت تعجز فيه الحكومة عن مراجعة الاتفاق مع أبرز مستنزف للثروة الموريتانية.

ويقول مناديب العمال إن الشركة التى تخلصت من 700 عامل من أصل 1700 عامل موريتانى يعملون فيها، تتجه لاتخاذ تدابير جديدة مضرة بمصلحة العمال والبلد دون مبرر.

وقال المناديب فى بيان اطلعت عليه زهرة شنقيط اليوم الخميس 7 ابريل 2016 إن "الشركة ابلغتهم نيتها مراجعة الاتفاقية الجماعية للمؤسسة متذرعة بما قالت إنها صعوبات تواجهها الشركة تستدعي تقليص التكاليف بما فيها التكاليف المرتبطة باليد العاملة حفاظا علي مستقبل المنجم وقد طلب منا تقديم ملاحظاتنا حول الموضوع قبل 15 أبريل الجاري علما أن الشركة ستتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بحلول 30 من شهر أبريل 2016".

وتمحورت مقترحات الشركة المسيئة للشغيلة حول " مراجعة ثلاث بنود هي المكافأة الفصلية التي سيتراجع متوسطها إلي خمسة أيام و تكفل رب العمل بالتأمين الصحي الذي سيتقلص الي نسبة 80% و سيتكفل العامل بدفع الفارق والمتمثل في نسبة 20 % من تلك النفقات وكذا التكفل بالضريبة علي الأجور والمرتبات والتي لن تتحمل الشركة منها سوي نسبة 25 %.".

وقال المناديب إن " الأزمة الحقيقية التي تعاني منها الشركة هي –علي ما يبدو- سوء التسيير وغياب إستراتجية فعالة لترشيد النفقات و بالتالي فان تقليص أجور وامتيازات العمال لن تسهم بشكل كبير في تحسين أداء الشركة بحكم ضآلة نسبة مصاريف الأجور بالمقارنة مع باقي عناصر تكاليف الإنتاج فلو أرادت إدارة الشركة حقا تقليص التكاليف وتوفير مبالغ مالية معتبرة لسعت إلي تخفيض قيمة فاتورة الطاقة من خلال الاعتماد علي الطاقات المتجددة".

وأضاف العمال " إن ما ساقته الشركة لتبرير مراجعة الاتفاقية من قبيل وجود صعوبات ناجمة عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية لا يستقيم ذالك أن أسعار الذهب ترتفع وتستقر وتهبط بشكل مستمر بفعل التقلبات الظرفية التي تشهدها الأسواق العالمية وعلي كل حال فان إدارة الشركة لم تقدم لنا معلومات بمكن الركون إليها لتقييم مدي حدة ما تتعرض له من صعوبات ناجمة عن تأثير تذبذب أسعار الذهب وعليه فان الموضوع لا يعدو كونه محض ادعاء لم يقم ما يعضده".

وخلص العمال للقول " ن الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي أبرمت لمدة ثلاث سنوات والتي انتهت مدة سريانها في 25 من شهر دجمبر الماضي تنص علي أنها قابلة للتمديد لثلاث سنوات أخري وبالتالي تكون قد دخلت طور التمديد منذ أزيد من ثلاث أشهر. وبالمناسبة فالاتفاقيات المحددة المدة لا تجوز مراجعتها نظرا لكون إبرام الاتفاقيات يراد منه أساسا المحافظة علي استقرار العلاقات الشغلية بين العمال وصاحب العمل".

غير أن الشركة ستمرر ماتريد بفعل ضعف قبضة الحكومة على الشركات العاملة بمجال المعادن بموريتانيا.