بعد 5 سنوات من طرحها للتداول .. هل ماتزال مطالب الإسلاميين قابلة للتنفيذ؟

فى الثامن والعشرين من فبراير 2011 فاجئ التيار الإسلامى بموريتانيا الساحة السياسية بوثيقة مكتملة الأركان حملت عنوان "اصلاح قبل فوات الأوان"، طالب فيها باصلاحات سياسية واجتماعية عميقة لتجاوز الأزمة السياسية فى البلد، وشكلت بداية تحول فى موقف الحزب المهادن للسلطة بفعل اكراهات الداخل ورياح التغيير التى هبت من الخارج.

رأي الحزب فى وثيقته التى قوبلت بتحفظ من المعارضة السياسية ورفض من الأغلبية الرئاسية "بالشروع في تعديل عميق للدستور يستهدف مزيدا من اللامركزية و توزيع السلطات و يبدل النظام الرئاسي ذي القابلية الواضحة للاستبداد بالنظام البرلماني الذي يعطي أكثر الصلاحيات التنفيذية لرئيس وزراء مسؤول أمام البرلمان ، و يعطي للبرلمان سلطة أقوى وأوضح للرقابة و التحقيق ، و يجعل السلطة القضائية في كامل الاستقلالية ، و يوفر الأرضية الصلبة لدولة المؤسسات الحقيقية".

وطالب الحزب " فع اليد عن القضاء ، و توفير الأجواء الكافية له معنويا و ماديا لقيامه بدوره في توفير العدالة بعيدا عن أي توجيه أو تدخل من السلطات التنفيذية ، و القطيعة التامة مع توظيف القضاء لتصفية الحسابات أو النيل من المخالفين".

ونادى الحزب المعارض بضرورة " إنهاء كل مظاهر حزب الدولة التي ظهر بعضها أخيرا ، و إبعاد الحكومة عن التماهي مع الأحزاب ، و المنع الصارم لتسخير وسائل الدولة في الحملات الانتخابية و جعل وزارات الداخلية و الدفاع في يد شخصيات مستقلة معروفة بالنزاهة ، و حظر الانتماء السياسي على القائمين على الإدارة الإقليمية ، و ربط بعض التعيينات الحساسة ( المؤسسات الكبيرة و وظائف عليا ) بموافقة البرلمان ، و دعم الأحزاب السياسية و الصحافة و المجتمع المدني معنويا و ماديا مما يجعلها وسائط فاعلة في خدمة الديمقراطية".

ولم يغفل التيار الإسلامى ملف الجيش الذى خصه ببند مستقل داخل الوثيقة  من خلال النص على ضرورة " إبعاد القوات المسلحة و قوات الأمن و أفرا دهما عن الحقل السياسي ، و إعطاؤهما بعدا جمهوريا و وطنيا حقيقيا بعيدا عن أي اصطفاف سياسي أو عرقي أو جهوي أو قبلي"

وفى المجال الاجتماعى طالب الحزب " بمحاربة كل مظاهر الاسترقاق و جميع مخلفاته و ذلك بتفعيل القوانين الخاصة بذلك ، و الإسراع بتطبيق سياسة تفضيلية في توزيع الموارد و بعض المشاريع و الخدمات لصالح المجموعات المتضررة من هذه الظاهرة أو من مخلفاتها".

سلسلة من الأفكار والرؤي طرحها الحزب للتداول داخل الساحة السياسية ، مستشعرين ما أسموه التخبط الداخلى الذى اتسم خلال الفترة الماضية ب" بالأسلوب الانفرادي لإدارة الدولة الذي تكرس في فترة حكم الرئيس الحالي، حيث أصبحت كل القرارات تتمركز في يده بما في ذلك القرارات التي تخص قطاعات و مرافق ذات طبيعة فنية خاصة، هذا بالإضافة إلى عدم الانفتاح على المعارضة، ورفض التعاطي المباشر معها حول القضايا الوطنية الكبرى ."

ولم يخف الحزب استشعاره لعمق التحول فى القارة السمراء والعالم العربى بداية 2011 قائلا " من حولنا تستمر التحولات العميقة بإرادة الشعوب نحو الديمقراطية و دولة العدل و الكرامة ، فبعد التحول الديمقراطي في غينيا و تعبير الشعب العاجي عن إرادته التي مازال اكباكبو يعرقلها ، هاهي الثورات الشعبية تهدد و تطيح بأعتى المستبدين في تونس و مصر و ليبيا".

نص الوثيقة