بدأت الحكومة الموريتانية رسميا إجراءات الترخيص للمواطنين للتنقيب السطحي عن الذهب، وذلك بعد نحو أسبوعين من الجدل الدائر حول استخراج المواطنين للذهب من المناطق المنجمية بولاية "إينشيري" شمال العاصمة نواكشوط.
وتجهر العشرات من الشباب اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2016، أمام بوابة الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية من أجل التسجيل والحصول على تراخيص للتنقيب عن الذهب.
وقال عدد من الشباب المنتظمين داخل طابور طويل أمام مقر الشركة في انتظار دورهم من التسجيل للحصول على تراخيص إنهم يأملون في وفاء الحكومة بوعودها وإخراج التراخيص للمسجلين على اللوائح.
وقال أحد الشبان لموقع زهرة شنقيط إن اللوائح الحالية تنقسم إلى قسمين أحدها يعنى بسجيل الراغبين في الحصول على تراخيص، والثاني يعنى بتسجيل المواطنين الذين توجد لديهم كميات من الذهب المستخرج حاليا، وذلك من أجل معرفة قيمتها النقدية ومنحهم استمارات لأخذ القيمة من البنك المركزي الموريتاني" على حد تعبيره.
وكان المدير العام للمعادن في موريتانيا أحمد ولد الطالب محمد قد قال إن وزارة البترول والطاقة والمعادن، بصدد وضع إطار تنظيمي قريب سيوفر امكانية ترخيص للأشخاص الموريتانيين نتيجة للفوائد المرجوة منه، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص قام خلال الأسابيع الماضية بالبحث وبدون ترخيص في أماكن تدخل ضمن الحيز الجغرافي لرخص تنقيب ممنوحة في مجلس الوزراء لشركات منجمية.
وطالب المدير العام للمعادن فى مقابلة مع الوكالة الرسمية للأنباء ، بمراجعة النصوص القانونية واستشارة القائمين على القطاع بغية إنارة المتعاملين فيما يتعلق بالاطار القانوني والتشريعي المنظم لجميع عمليات التنقيب والاستغلال المنجمي وبالتريث والانضباط، مشيرا إلى أن هناك إجراءات رادعة للمخالفين سيتم تطبيقها عند الضرورة.