قرار حكومى جديد يستهدف أساتذة الجامعة وكبار الباحثين

قررت الحكومة الموريتانية توجيه انذار لكافة اساتذة الجامعات بموريتانيا وكبار الباحثين من أجل العودة للتدريس أو الإقالة من الوظيفة العمومية بشكل نهائي.

وتقول مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن وزير التعليم العالى سيدي ولد سالم سيصدر تعميما يتم بموجبه إلزام كافة الأساتذة فى الخارج بالعودة فورا إلى موريتانيا والتدريس فى الجامعة تحت طائلة الفصل من الوظيفة العمومية.

ويوجد عدد من كبار الباحثين فى جامعات غربية وعربية وافريقية، بعد أن أخذوا الإذن من الوزارة الوصية، لكن الوزير الحالى قرر اعادتهم لموريتانيا أو طردهم من الوظيفة العمومية ليتفرغوا لأعمالهم الجديدة.

ويشكل القرار ضربة موجعة لبعض الأساتذة ممن يمتلكون تعاقد مفتوح مع بعض الجامعات المهمة، كما أن طردهم من الوظيفة العمومية بالبلد يشكل تنكرا للخدمة التى قدموها لموريتانيا خلال الفترة الماضية.

وتجبر الظروف المادية وغياب التوازن فى الوظائف الكبرى، وعدم اعتماد الكفاءة فى التعيين عشرات الأساتذة إلى البحث عن أماكن عمل جديدة لمواجهة الواقع المر.