الحكومة تخطط لاستصدار قانون يكافح غسيل الأموال

قالت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لموقع زهرة شنقيط إن الحكومة الموريتانية عاكفة علي اصدار مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48/2005  الصادر بتاريخ 07 يوليو 2005 لمواجهة غسيل وتمويل الأموال.

وقالت المصادر إن القانون الجديد سيعرف بشكل مفصل الإرهاب، ويضع نصوص تعاقب مجرد محاولة تمويل الإرهاب، والمخالفات المرتبكة في المجال المالي.

وكانت الحكومة قد اصدرت سنة 2013 أمرا للبنوك الموريتانية الوسيطة بوضع آلية مؤمنة لتبادل المعلومات حول مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتحليل البيانات المالية وتخزينها للعودة اليها عند الحاجة في أسرع وقت ممكن.