خبير دستورى : التعديل المقترح سيطال 25 من مواد الدستور

قال الخبير الدستورى محمد الأمين ولد داهى إن الغاء مجلس الشيوخ المعلن سيجبر الحكومة على المساس ب 25 من مواد الدستور و10 أبواب منه،والعديد من الهيئات القائمة والقوانين الأخرى، كما سيطال المادة المتعلقة باليمين القانونية للرئيس.

وذكر الخبير الدستورى فى مقابلة مع قناة الساحل الخاصة بأن اليمين تتم أمام المجلس الدستورى ومكاتب الغرف البرلمانية والمجلس الإسلامى الأعلى، وهو مايعنى أنها ستراجع لأن احدى الغرف سيتم حذفها فى التعديل المتوقع حسب ماهو معلن.

وقال ولد داهى إن أول مؤتمر للشيوخ فى افريقيا أقيم بموريتانيا سنة 2001  (ابان فترة جينك بوبو فربا)، وكانت موريتانيا من ضمن الدول التى روجت لهذه الغرفة، بل إن مؤتمرها يعتبر مرجعية دستورية للعديد من الأنظمة السياسية بالعالم.

ورأي ولد داهى أن التعديلات الدستورية كان يجب أن تمر عبر البرلمان ضمن عملية تشاورية، وأن تكون السلطة التنفيذية أخذت برأي المختصين فى المجال، لأن للأمر تأثير سياسى ودستورى على الحياة العامة.

واعتبر ولد داهى أن بعض القوانين الأخرى ستتم مراجعتها لارتباطها بمجلس الشيوخ، خصوصا تلك التى يتم تعيين أعضائها باقتراح من المجلس، مثل المجلس الدستورى أعلى سلطة دستورية فى موريتانيا.

وأكد ولد داهى أن 5 مسائل فى الدستور الحالى غير قابلة للتغيير.

وذكر الخبير الدستورى محمد الأمين ولد داهى بأول مادة محصنة فى الدستور تم اقرارها سنة 1961 فى ظل المطالبة المغربية بالبلاد، وذلك من خلال تحريم المس بالحوزة الترابية والشكل الجمهوري والسيادة الوطنية، وفى دستور 1991 زاد المشرع بالطابع التعددى للحياة السياسية، بفعل ثقافة الحزب الواحد والحكم العسكرى.

وفى التعديل الدستوري الأخير تمت اضافة المأمورية الرئاسية.

وقال ولد داهى إن النقاط الخمسة باتت اليوم غير قابلة للتعديل أو المساس بها.

وعن الضمانات القانونية التى تمنع الحاكم أو الشعب من تغيير الدستور قال محمد الأمين ولد داهى إن الدستور على نص أن موريتانيا جمهورية اسلامية، وفى بلد مسلم لايوجد نص أو ضمانة أقوى من القسم بالله أمام الشعب بشكل علنى والمؤسسات الدستورية والشركاء الحاضرين لحفل التنصيب.