موريتانيا تقترب من حافة الإفلاس الاقتصادي

ارتفعت نسبة الديون الخارجية لموريتانيا سنة 2013 إلي 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن ظلت سنة 2012 في حدود 78.6 % في أكبر مؤشر علي اقتراب البلاد من هاوية الإفلاس الاقتصادي.

وقال تقرير أعده البنك المركزي الموريتاني عن حالة الاقتصاد المحلي - واطلعت عليه زهرة شنقيط -  إن سبب تزايد مخزون الدين الخارجي لعام 2013 يعود أساسا إلي تطور عمليات السحب علي القروض الخارجية حيث تكل صافي تدفقات التمويلات الخارجية برصيد بلغ 174.1 مليون دولار مع نهاية دجمبر 2013.

وقال التقرير إن مخزون الدين الخارجي استقر في حدود 3 مليارات و329 مليون دولار أمريكي، وقد ظلت فئة الدائنين مستقرة، رغم هيمنة الهيئات التنموية متعددة الأطراف علي الدين الخارجي بنسبة بلغت 64.2% من المديونية الخارجية مقابل 35.8% لدائنين ثنائيين.

وتكشف هذه الأرقام اقتراب البلاد من حافة الإفلاس بداية المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، مقابل نمو مشكوك في إمكانية استمراره.

وقد ارتفع الدين المستحق للبنك الإسلامي للتنمية بنسبة 8.6% حيث انتقل من 268.7 مليون دولار عام 2012 إلي 291.7 مليون دولار عام 2013، كما انتقلت الديون المستحقة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلي 710.7 مليون دولار أمريكي.

وتعزز هذه الأرقام الاقتصادية من مكانة الضغط الخليجي علي السياسات المحلية بموريتانيا، وتوجه الاقتصاد المحلي بحكم تربع الدول الخليجية علي قائمة الدائنين لموريتانيا.

غير أن الأخطر في كمية الديون الخارجية المتلاحقة علي البلاد هو تضاعف الفوائد الربوية، اذ يظهر التقرير الحكومي أن التكاليف المرتبطة بسداد أصل الدين وفوائده بلغت 156.6 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة 12.5% مقارنة مع 2012.

ويعزي هذا الارتفاع إلي من جهة إلي حلول بعض القروض التي أصبحت مستحقة الوفاء من حيث أصل الدين، ومن جهة أخري إلي زيادة الفوائد المتعلقة بعمليات السحب التي تمت خلال العام المنصرم.

وعلي أساس سداد خدمة الدين مثل أصل الدين 63.5% بينما مثلت الفوائد الربوية نسبة 36.5% مقابل 62.8% و37.2% خلال عام 2012.

تقرير خاص