هل يمكن إلزام كبار الموظفين بتبرير سيرهم الذاتية؟

تضاعفت خلال السنوات الأخيرة من حكم رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ظاهرة تعيين بعض الأطر، علي أساس السير الذاتية التي يتقدمون بها للقطاعات الوزارية أو تلك التي يجلبها شيوخ القبائل للرئيس وكبار مساعديه دون فحص أو تبرير.

غير أن الأدهي والأمر كما تقول بعض المصادر التربوية بموريتانيا هو غياب أي جهة رسمية يمكن الاحتكام إليها، لمعرفة مدي صدقية تلك السير الذاتية التي يعدها البعض عند أقرب وراقة في الحي، مع إهمال كبير من القطاعات الوزارية التي يعينون فيها.

ويري البعض أن الحكومة مطالبة بغربلة المشهد الحالي لتعرف بالفعل مدي تطابق المعلن في سير البعض مع الواقع، وإنهاء الشك الذي يراود السكان والنخب المتعلمة خصوصا بشأن تسلق البعض لمناصب حكومية سامية بسير ذاتية خالية من أي مصداقية، بل إن المصادر التربوية تتحدث عن تزوير فاضح في بعض الأحيان يقوم به أدعياء الثقافة من أجل دخول المشهد العام ومنافسة المتعلمين.

ويتندر البعض في المؤسسات الأكاديمية علي رفاقهم الذين يحملون شهادة دكتورا من دون الحصول علي باكولوريا، ويستغرب آخرون تعيين أشخاص علي أساس الحصول علي شهادات عليا في تخصصات غير موجودة في مجمل الجامعات كما حدث أخيرا في أحد مجالس الوزراء الروتينية.

ويري البعض أن أي قرار يتخذه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشأن تشكيل لجنة للتدقيق في سير المعينين في وظائف سامية في الدولة، سيكون بمثابة زلزال داخل النخبة المحكوم بها حاليا، غير أن البعض يشكك في إمكانية ذلك بفعل قوة المستفيدين من الحالة الفوضوية الراهنة، وانشغال الرئيس بقضايا أخري أقل أهمية.