تعطيل مؤسسة زعيم المعارضة بقرار رسمي!

قرر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تعطيل العمل بالقوانين الناظمة لعمل مؤسسة زعيم المعارضة بموريتانيا للشهر العاشر علي التوالي، رافضا إجراء أي تغيير علي الوضع الذي ورثه عن سلفه سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

فرغم انتخاب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية كأكبر حزب معارض داخل البرلمان نوفمبر 2013، إلا أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لا يزال متمسكا بخيارات سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وحكومة الزين ولد زيدان التي سمت ساعتها أحمد ولد داداه كزعيم للمعارضة الموريتانية بعد حصول حزبه في انتخابات 2006 علي أكبر قدر من المقاعد من بين أحزاب المعارضة الموجودة ساعتها.

وكان المشرع الموريتاني قد خصص 19 مادة لضبط أمور مؤسسة زعيم المعارضة، غير أن الإنقلاب العسكري الذي قاده الرئيس سنة 2008 شكل قاعدة قوية لخرق مجمل القوانين المعمول فيها في البلاد، مع تسيير تام لكل الأمور بالميزاج الشخصي بعيدا عن القوانين الناظمة للجمهورية.

وقد تعامل المجلس الدستوري بقدر من السلبية مع الظاهرة الحالية، رفضا تعيين الحسن ولد محمد الذي اقترحه الحزب زعيما للمعارضة، كما لم يلاحظ شغور المنصب كما فعل مع سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد شهرين من اعتقاله من قبل قوة عسكرية تابعة له.

وتقول مصادر بالمجلس الدستوري إن الأخير ينتظر اقتراح الاسم من الحكومة، غير أن الحكومة الأولي غادرت ولما تتذكر مقتضيات القانون، والروح اللازمة لتمرير الحياة السياسية بموريتانيا بغض النظر عن الأمزجة الشخصية للحاكم أو المحكوم به. كما أن الحكومة الحالية لاتزال منشغلة بقضايا جوهرية كتعيين الأصهار والأقارب، وترويج الأفلام المناقضة لبعض مقتضيات الشرع الإسلامي عن تسيير أمور الناس.

ويري البعض أن مؤسسة زعيم المعارضة قد تظل معطلة إلي غاية انتهاء مأمورية الرئيس، وربما تستمر مالم يصل السلطة شخص يؤمن بأهمية القانون في حياة الدول، ويمتلك صدرا يتسع لمخالفيه بغض النظر عن الشعار الذي يحملونه في سبيل تلبية المطالب الشعبية والرؤي الحزبية التي يخدمونها.