نذر أزمة جديدة داخل صفوف الأغلبية الحاكمة بموريتانيا

صعدت أوساط بارزة داخل الأغلبية الداعمة للرئيس ضد حزب الممسكين بتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وتم توسيع المعركة الدائرة بين أقطاب السلطة ورئيس الحزب إلى الجمعية الوطنية الغرفة الثانية للبرلمان.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الحراك المفاجئ داخل الجمعية الوطنية يستهدف أبرز مساعدى ولد محم، بعد أن استهدف الشيوخ الرجل ذاته وبعض أعضاء الحكومة البارزين ضمن حراكهم الجارى.

ويطرح أصحاب الحراك الجديد فكرة اجراء تغيير داخل الفريق البرلمانى للحزب وبعض المناصب الأخرى، مذكرين بالمبررات التى قدمها ولد محم وكبار مساعديه قبل سنة من أجل اجراء التغيير الأول فى صفوف الأغلبية داخل البرلمان.

ويسعى الحراك الجديد إلى إزاحة أربعة من رموز الأغلبية المقربين جدا من رئيس الحزب وهم :

1. رئيس الفريق البرلمانى محمد محمود ولد حننا
2. نائب رئيس الجمعية الوطنية لمرابط ولد بناهى
3. مسير الجمعية الوطنية سيد أحمد ولد أحمد
4. رئيس لجنة المالية زينى ولد أحمد الهادى

ويقول المطالبون بالتغيير بأن المبررات التى اعتمدها رئيس الحزب قبل سنة يجب الآن احترامها، بينما يرى الآخرون أن الأوضاع الحالية غير مواتية لإجراء تغيير، وإن البلد يتجه لحوار قد يثمر عن انتخابات مبكرة، وهو مايعنى أن تغيير رموز الحزب والفاعلين فيه قبل الدورة البرلمانية القادمة فيه تسرع كبير.

وينظر البعض إلى الحراك الحالى بقدر من الريبة، بحكم تزامنه مع التمرد الجارى داخل مجلس الشيوخ، والذى يرفض أصحابه فكرة حل المجلس، ويعتبرون مبررات الرئيس غير مقنعة ومسيئة للمؤسسة الدستورية ذات المكانة المرموقة فى البلد.

وكان الحزب الحاكم قد أختار فى آخر تغيير أجراه داخل الجمعية الوطنية نائب مقاطعة كنكوصه لمرابط ولد بناهى نائبا لرئيس الجمعية الوطنية خلفا لنائب تمبدغه محمد ولد محمدو، ونائب المجرية سيد أحمد ولد أحمد مسيرا للجمعية الوطنية خلفا لنائب مقاطعة لعيون ولد الوقف، ونائب باسكنو محمد محمود ولد حننا رئيسا للفريق البرلمانى خلفا لنائب أوجفت محمد المختار ولد الزامل، ونائب آلاك زينى ولد أحمد الهادى خلفا لنائب تجكجه سيدى ولد ديدى.