تتجه الأنظار داخل العسكرية والأمنية بموريتانيا لمعرفة الضابط الذى ستحال إليه قيادة اللجنة الأمنية العليا المشتركة قبل انعقاد القمة العربية بنواكشوط، بحكم صعوبة المهمة وقيمة الاختيار.
ويتوقع أن تحال المهمة المعقدة إلى أحد قادة الجيش البارزين، بحكم اشتراك وحدات عسكرية مختلفة فيها من مجمل القطاعات العسكرية العاملة فى البلد، وخطورة المهمة التى ستناط به، بحكم تحولها خلال القمة إلى الشخص الأول بالعاصمة نواكشوط، وأحد أبرز صناع القرار فى البلد خلال تلك الفترة.
وتتكون اللجنة الأمنية العليا من وحدات من الجيش والحرس والدرك والشرطة والحماية المدنية، وستناط بها مهمة تأمين العاصمة نواكشوط وتسيير مواكب القادة العرب والضيوف الأفارقة، وتأمين المقار الرسمية، والفنادق وحركة السيارات الرسمية بين المطار وقصر المؤتمرات، مع امكانية تفويضها باغلاق العاصمة نواكشوط قبل القمة بيومين أو ثلاثة من أجل ضمان سلامة الوفود وتأمين العملية بشكل كامل.
ويتوقع أن يتم اعلان التشكلة بعد تشاور يجريه الرئيس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة مع قائد الجيوش العامة اللواء الركن محمد ولد الغزوانى، مع الإستماع لترشيحات يقدمها قادة أركان الحرس والدرك والشرطة.
ويتوقع أن يتم تشكيل اللجنة خلال الأسابيع الأولى من يونيو 2016 من أجل تسيير الملف بشكل سلسل، واتخاذ التدابير اللازمة لتمرير الخطة وفق المرسوم لها.