رسالة مفتوحة إلى وزير العدل

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
صاحب المعالي: 
هذه الرسالة موجهة إليكم شخصيا، ولا تخاطب رئيسيك الأكبر والأصغر، إنها تخاطب بشكل مباشر، السيد: إبراهيم ولد داداه دون سواه. 
صاحب المعالي

حضرتكم، رجل قانون ومحام متمرس، ووزير عدل الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفي آخر فترتكم الوظيفية قبل التقاعد، بعد عقود من العمل في سلك العدالة وصولا إلى أعلى منصب في القطاع المذكور.
سيدي الوزير، إنكم من بيت علم وسياسة، له وعي مشهود وإسهام مقدر في بناء الدولة وإقامة المؤسسات، والنضال من أجل حكم القانون. 
السيد الوزير، إنكم شخصيا، لا يقبل منكم الموقف الحالي من قضية "زيني" التي أصبحت قضية رأي عام جعلت قطاع العدالة الموريتانية في وضع محزن و مخجل وكارثي ، لماذا لايقبل منكم هذا الموقف؟!

- بوصفكم محاميا ووزير عدل، تعرفون القضاء الموريتاني الجالس والواقف، بعجره وبجره ، كما تعرفون "أكثر" علاقة النيابة بوزير العدل والحكومة . 
- كإنسان، تعرفون ألم الظلم ، حيث سبقت لكم "شخصيا" تجربة معاناة منه، وامتلكتم إرادة فولاذية، لانتزع الحق.
-أنتم شخصيا كوزير عدل مسؤولون عن إنفاذ القوانين وحفظ الحقوق وقبل ذلك – ربما- صيانة هيبة القضاء وسمعته، كما تسهم المحاماة في تقديركم للوعة المكلوم وخطيئة تقاعس القضاء.
أخيرا، يمكن أن أتفهم -على مضض- موقفكم كسياسي من "تحديد المأموريات" حتى ولو كان انتهاكا لحرمة الدستور "أبي القوانين"،وحتى ولوكان تعديا على "مواد محصنة" وافقت عليها الأمة في استفتاء شعبي 2006م، لكن لايمكن أن أتفهم الموقف من قضية تمس صميم تكوينكم القانوني وتجربتكم المهنية وسمعة القطاع، والسلم الأهلي في وطن كانت عائلتكم الكريمة من صناع تاريخ انتقاله من طور السيبة إلى طور الدولة.
وتقبلوا فائق التقدير