فضيحة إدارية جديدة بموريتانيا

أعطت حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين صورة سلبية عن مستقبل العمل الإداري بموريتانيا في ظل رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد عبد العزيز، من خلال إسناد مهام حساسة لأشخاص لا يشغلون أي وظيفة بالجمهورية حاليا.

واستغرب البعض كيف يسلم وزير سابق إدارة ربع مليار أوقية دون أن يكون للأمر أي سند قانوني مهما كان.

ورأي البعض في الأمر تصديقا لما ألمح اليه رئيس البلاد السابق اعل ولد محمد فال من قتل الرئيس الحالي للدولة، ونظم الجمهورية المتعارف عليها.

ورأي آخرون في الأمر فسادا إداريا، وتكريسا للمحاباة من قبل أعلي سلطة في البلاد.

ويقول مساعد للوزير الأول يحي ولد حدمين إن الرئيس كان يمكنه تعيين الوزير المقال كملحق في ادارة الحج بالوزارة من أجل تبرير وجوده داخل الوفد الرسمي،معتبرا أن الفقيه الوزير كان الأولي به الاعتذار عن الحج من أموال عمومية غير مستحق لها بدليل انتفاء الصفة السابقة، وتقديم يد العون للوفد الرسمي من خارجه كما يفعل أغلب علماء البلد، والاستعانة بالأموال التي وهبه الله من أجل القيام بواجباته كحاج موريتاني بدل الاعتماد علي أموال مشبوهة المصدر أو محل شك من قبل الرأي العام الذي ينظر اليه بتقدير كبير.

وستواجه المفتشية العامة للدولة إشكالا قانونيا يتعلق بكيفية التعامل مع حالة الحج للعام الحالي  وصرف الأموال العمومية، باعتبار رئيس الوفد الرسمي من خارج الأطر الرسمية، بينما لم يمنحها القانون سلطة الرقابة علي الأئمة والوعاظ من خارج الحقل الرسمي الذي تديره.