صدمة في موريتانيا لقرار حكومى الأخير

أصيب عشرات الأسر بصدمة بالغة بعد إبلاغهم من قبل وزير التعليم العالى سيدي ولد سالم بقرار الحكومة الأخير القاضى بإلغاء حق أبنائهم المكتسب فى دخول مدارس المهندسين، وإهدار أوقاتهم وأموالهم بعد ثقتهم فى الدولة الموريتانية ومدارسها المعنلة منذ سنتين.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الحكومة الموريتانية قررت تأسيس مدارس للمهندسين بموريتانيا، وأحالت تبعيتها للقوات المسلحة فى مرسوم أقر خلال الاجتماع الأخير، لكن الأخطر هو التنكر للالتزامات الماضية وتعريض مستقبل الطلاب الموجودين فى آلاك وأزويرات ونواكشوط، من خلال اللجوء إلى اجراءات جديدة سيتم بموجبه ابعاد 17 من طلاب المدارس بعد سنة وأكثر من التحصيل والتضحية والثقة بمؤسسات البلد.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الأهالى شكلوا لجنة لبحث مصير الأزمة مع الحكومة، لكن وزير التعليم العالى ألقى باللائمة على الرئيس، وأكد أن خيار تصفية البعض لارجعة فيه.

ويقول أقارب الطلاب إن أبنائهم من خيرة طلاب الباكولوريا (الرياضيات) وأنهم وجهوا من قبل الحكومة إلى المدارس المذكورة أو فازوا فى مسابقة أجريت من طرفها، كما أن الإجراءات المشددة داخلها كانت محل تحفيز على الدراسة بعد اشتراط معدل 12/20 فى كل مادة من أجل التجاوز للفصل الآخر.

ولا تعارض الأسر إقرار القانون الأخير أو توحيد المدارس، ولكنها ترفض إقرار القانون بأثر رجعى.

ولم تتأكد زهرة شنقيط ما اذا كان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قد أمر بإقصاء 17 من طلاب المدارس والاكتفاء ب 75 فقط، أم القرار اتخذه وزير التعليم العالى سيدي ولد سالم أو قيادة الجيش.