تغييرات وشيكة في الجهاز العسكري الحاكم بموريتانيا

قالت مصادر حكومية واسعة الإطلاع بموريتانيا إن تغييرات جوهرية بالجهاز العسكري الحاكم في موريتانيا قد تجري خلال شهر أكتوبر الجاري من أجل إعادة ترتيب بعض الأوراق الداخلية، وتحريك المؤسسة العسكرية والأمنية في وجه التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وتقول المصادر إن النخبة العسكرية التي حكمت البلاد سنة 2008 في انقلاب عسكري باتت في تناقص  بعد أن تقرر إحالة المدير العام للأمن اللواء أحمد ولد بكرن، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية اللواء جا آدما إلي التقاعد، وقبلهما تم تغييب اللواء جاكا جينك واللواء محمد ولد سيد أحمد ولد أزناكي، والعقيد أحمدو بمب ولد بايه، وتمت إقالة اللواء محمد ولد محمد أزناكي من منصبه كقائد أركان مساعد للجيش.

وتدفع التطورات الجديدة بالمنطقة إلي إعادة النظر في المؤسسة العسكرية بموريتانيا، و تنشيط الأجهزة الأمنية كافة في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وتري الأوساط العسكرية أن الجيوش الموريتانية شهدت نهضة كبيرة بعد تولي مجموعة من الضباط الصغار قيادتها، بعد عصف عسكري قام بها الفاعلون داخل انقلاب 2005 ضد رموزها، وتجديد وترقية أكمل بها المسار عشية انقلاب 2008.

وأعادت وزارة الدفاع الموريتانية هيكلة الجيش إلي ثلاثة جيوش (برية وجوية وبحرية)، وأسندت قيادتها لمجموعة من أصحاب الرتب الجدد، مع الإبقاء علي الأركان العامة كجهة تحكم وتنسيق، وتطوير للواقع العسكري الذي كانت تطبعه الهشاشة قبل سنوات قليلة.

ودفع القائد العام للجيوش الموريتانية اللواء الركن محمد ولد الغزواني بالجيش إلي واجهة الفعل الإقليمي بالتعاون مع رفيقه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وتم استحداث عدة مكاتب ومؤسسات داخل الجيش من أجل تطويره، وتوظيف الإمكانيات الضخمة التي وجهت له باعتبارها الواجهة الأبرز للمسار السياسي المعاصر بموريتانيا.