الحزب الحاكم يحرج قادة الأجهزة الأمنية بنواكشوط

قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المحكوم به في موريتانيا مساندة المسيرة العمالية القادمة من أزويرات مما قد يتسبب لها في قمع عنيف من قبل الأجهزة الأمنية الرافضة لتسييس الحراك النقابي بموريتانيا أو يضع الأجهزة الأمنية في موقف غاية في الإحراج.

وزار نائب رئيس الحزب المسيرة، واعلن تبنيه لمطالبها، ودعا إلي حلها ضمن الأطر القانونية.

وتعتبر هذه الخطوة مقدمة طبيعية لقمع المسيرة القادمة من أزويرات، مالم يحدث تمييز بين المسيرات ذات الطابع الزنجي القادمة من "بوكي" أو تلك القادمة من الشمال،حيث الثروة والنفوذ والحكم الأسري.

وكانت الأجهزة الأمنية بنواكشوط قد قمعت مسيرة مشابهة لبعض العائدين الزنوج المطالبين بحقوقهم بعد اتهامها بالخروج عن الخط المطلبي اثر استقبال بعض الأحزاب السياسة لها.

وخصصت الشرطة الموريتانية أكثر من 200 شرطي لقمع المسيرة، كما دفعت أركان الدرك بتعزيزات مشابهة، وتم اعتقال بعض المشاركين فيها لمجرد أنهم أصروا علي نقل مطالبهم لسيد القصر الجاثم خلف مكتبه المريح، منذ باتت حركته دون حماية كبير مصدر إزعاج للمتدربين من صغار الضباط.

وستكون الأجهزة الأمنية أمام امتحان صعب، إما أن ترفض دخول المسيرة القادمة من أزويرات للحجج ذاتها، وهنا يكون الحزب الحاكم قد تسبب في عرقلة الحراك العمالي وحرض بفعله علي قمع المسيرة، أو تسمح لها بالدخول من أجل تكريس النظرة العنصرية التي قال أصحاب المسيرة الأولي إنها سبب القمع العنيف الذي قوبلوا به، وليس بسبب تضامن بعض القوي السياسة كما زعمت الأجهزة الأمنية وحزب الرئيس ساعتها.