تازيازت تذعن للشروط الموريتانية وتقرر العودة لمزاولة أنشطتها (خاص)

أبرمت الحكومة الموريتانية وشركة تازيازت العاملة فى مجال المعادن بموريتانيا اتفاقا ينهى الأزمة القائمة منذ أكثر من شهرين، بعد رضوخ الشركة لأبرز المطالب الموريتانية خلال فترة التفاوض الأخيرة.

وقالت مصادر مقربة من المفاوضات التى كانت قائمة مع الشركة لموقع زهرة شنقيط مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2016 إن الشركة ألتزمت بثلاث نقاط أساسية طلبها الجانب الموريتاني هي :

1. إغلاق مكاتب الشركة بلاس بلماس والتحول إلى موريتانيا قبل نهاية العام الجاري
2. تقديم خطة واضحة لمرتنة الوظائف، على أن يرتفع عمال الشركة من الموريتانيين إلى 95% فى ظرف سنتين على أبعد تقدير، مع ضمان كافة الحقوق المنصوص عليها.
3.  إخضاع كافة صفقات الشركة للمراقبة، والزامها بالعمل وفق قانون المعادن المعمول به فى موريتانيا.

وكانت الحكومة الموريتانية قد دخلت فى مواجهة مع الشركة بفعل خرق الأخيرة للقوانين الموريتانية، والتعامل مع وفد أرسلته المفتشية العامة للوظيفة العمومية بقدر من الاستخفاف، وهو ما أثار غضب الرئيس والحكومة.

وقد قامت الشركة بخطوة تصعيدية من خلال إغلاق المصنع ومحاولة ابتزاز الحكومة بوضع العمال فى راحة مفتوحة، وهو ما دفع الحكومة إلي إخراج الأزمة للرأي العام الوطنى والدولى، واتهام الشركة بالتلاعب بالقانون والإخلال بالتزاماتها المعلنة.

وقد سعت بعض الأطراف المعارضة إلي الاستفادة من الأزمة، وقدمت نفسها فى رسالة مكتوبة للشركة كخيار مقبول عن الممسكين بزمام الأمور في موريتانيا، وطالبوا الشركة بفك الارتباط القائم مع الحكومة والرئيس.