فراغ كبير في المحكمة العليا بموريتانيا

تعيش المحكمة العليا بموريتانيا أهم الدوائر القضائية حاليا حالة من الشلل غير المسبوق بفعل تقاعد بعض القضاة، وغياب البعض في الراحة السنوية، مما حولها إلي مؤسسة قضائية شبه خاوية علي عروشها.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي مشلولة عن العمل منذ أكثر من سنة بفعل تقاعد القاضي الذي كان يديرها، وعجز القطاع الوصي عن تعويضه، وهو نفس الحال بالنسبة للغرفة المدنية والاجتماعية الثانية.

واعتبر المصدر أن حالة الغرفتين تعتبر الأسوء منذ عقود، بينما يواجه مرتادو الغرف الأخري صعوبة في مراجعة القضايا العالقة بفعل العطلة السنوية، مما حول أهم مؤسسة قضائية بموريتانيا إلي مؤسسة شبه خاوية.

ويعتبر القضاء من أهم مظاهر السيادة بالدول، ويعني الفراغ فيه أو التعطل عجز الدولة عن القيام بمهامها.

وتحرص الدول أوقات الحروب والكوارث علي انتظام سير المؤسسات القضائية باعتبارها أهم رموز السيادة، وأكثر المرافق حيوية بالنسبة للمواطن، غير أن الوضع بموريتانيا مختلف للغاية.

ويحمل العاملون في القضاء وزير العدل الحالي سيدي ولد الزين مسؤولية تدهور الأوضاع داخل القطاع، لانشغاله بالنشاط السياسي داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المحكوم به، والزيارات الخارجية عن تفقد قطاعه أو تحريك ملفاته الراكدة.