قطر تشل العمل بأبرز الدوائر القضائية بنواكشوط

تسببت الحكومة القطرية رسميا بشلل تام في سبع دوائر قضائية بموريتانيا، وسط عجز تام لوزارة العدل الموريتانية (الجهة الوصية علي القضاء) عن ملأ الفراغ الناجم عن سحب الحكومة القطرية لسبعة من خيرة القضاة بموريتانيا للعمل في محاكمها.

ويستغرب البعض التناقض الحاصل، حيث سعي الوفد القطري إلي قطع 6 آلاف كيلومتر من أجل جلب سبعة قضاة للعمل في المحاكم القطرية خدمة للشعب القطري، مع دفع مبالغ مالية محترمة لمن اختارتهم البعثة القطرية، بينما تعجز الحكومة الموريتانية عن توقيع مذكرة عمل أو استصدار قرار من مجلس القضاء لملأ الفراغ الناجم، وتعويض الفراغ الذي أحدثه الاكتتاب القطري بموريتانيا.

ويعتبر القضاء من أهم مظاهر السيادة بالدول، ويعني الفراغ فيه أو التعطل عجز الدولة عن القيام بمهامها.  

 وتحرص الدول أوقات الحروب والكوارث علي انتظام سير المؤسسات القضائية باعتبارها أهم رموز السيادة، وأكثر المرافق حيوية بالنسبة للمواطن، غير أن الوضع بموريتانيا مختلف للغاية.  

 ويحمل العاملون في القضاء وزير العدل الحالي سيدي ولد الزين مسؤولية تدهور الأوضاع داخل القطاع، لانشغاله بالنشاط السياسي داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المحكوم به، والزيارات الخارجية عن تفقد قطاعه أو تحريك ملفاته الراكدة. -