تعرضت الدولة الموريتانية لفضيحة مدوية بجنيف، بعد أن قررت الوفود المشاركة في اجتماع البرلمان العربي جمع بعض الأموال علي رؤساء الوفود من أجل السماح للدولة المنكوبة بالبقاء داخ التشكلة الحالية.
وقالت الصحف اللبنانية إن الفكرة تمت بدعوة من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي رفض طرد موريتاني بعد رفضها تسديد المبالغ المستحقة عليها لثلاث سنوات، وأقترح جمع المبلغ علي الحاضرين، وهو ماتم بالفعل.
وتعتبر هذه أسوء حادثة تتعرض لها البلاد، بعد فضيحة الخارجية سنة 2012،حيث منعت موريتانيا من التصويت بالأمم المتحدة بفعل الديون المطالبة بها.
ويعتبر أعضاء البرلمان الموريتاني المشاركين في الاتحاد شركاء في الجريمة، ويجب التعرف عليهم والتعريض بهم، بعد أن أذلوا البلد وأفسدوا صورته الخارجية.