ابلغ عدد من أطر "سونمكس" وبعض الفاعلين فى المالية وبعض التجار الذين استدعتهم اللجنة المشتركة رفضهم لكل ما أورده رئيس الفرع الموقوف حاليا بمقر الشرطة، معتبرين بأن من أشار إليه بتوسيع الملف لم يمده بالوثائق أو المعلومات الفنية المقنعة للخروج من المأزق الذى دخل فيه، وأن كل التفاصيل الآن باتت واضحة لدى القائمين على التحقيق.
ودفع بعض العاملين فى قطاع المالية وكبار الموظفين فى الشركة ببعض الوثائق التى تؤكد إحالة كميات معتبرة من الأسمدة إلى مخازن الشركة ، وموافقتها للصفقات المعلنة من قبل الحكومة، كما ذكر أحد المشمولين فى الملف بنتائج التحقيق الذى تم إجرائه قبل سنة من الآن من طرف المفتشية العامة للدولة، والذى استعرض فيه رئيس الفرع "وثائق البيع" وحسابات الشركة ومخزون الأسمدة.
وقال المصدر إن رئيس الفرع المعتقل أدعى تلقيه أوامر شفهية ببيع كمية معتبرة من الأسمدة لبعض التجار، غير أن القائمين على الشركة أكدوا أن عمليات البيع كانت كبيرة وغير منضبطة وعوائدها أيضا كانت دون السعر المحدد، وهو مايشكل إدانة للرجل فى حالة الأخذ به من قبل لجنة التفتيش المشكلة من المفتشية العامة للدولة وقادة الأجهزة الأمنية بالولاية.