قرر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز كسر الجمود الحاصل داخل المؤسسة العسكرية والأمنية بموريتانيا منذ انقلاب الساس من أغشت ٢٠٠٨ من خلال اعادة تحريك كبار الضباط بعد إحالة البعض للتقاعد بعد عقود من الخدمة العسكرية.
وكان الجنرال محمد ولد مكت أكثر الضباط خطوة من خلال تمكينه من الادارة العامة للأمن من أجل تعزيز وضعه المالي بعد مأمورية أولي اعتبر فيها من أكثر الضباط نفوذاً داخل البلد، بحكم كثرة الموظفين الموالين له، واستغلاله لمنصبه من أجل تأمين القوت اليومي لأبرز المقربين منه اجتماعيا وسياسيا.
بينما عين الجنرال مسارو ولد سيدي قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وهو مائدة علي متانة الثقة فيه، رغم أن أغلب الضباط يميل للعمل في أركان عامة بعيدا عن أنظار الرئيس والقصر.
ولعل الأهم في التغيير هو عودة الجنرال محمد ولد محمد أزناكي مديرا للمخابرات الخارجية، بعد فترة من الاختفاء عن الأنظار لأسباب مجهولة.