أبلغ رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أعضاء الحكومة يوم أمس الخميس ١٦-١٠-٢٠١٤ أن إجراءات جديدة ستتخذ ضد كل المفسدين بموريتانيا، منهيا التفاهم الضمني الذي كان فائما بينه ولصوص المال العام ممن يسرقون المال، ويدفعون بعضه للنجاة من دفع ضريبة الجرم.
وقال ولد عبد العزيز في جلسة غاضبة بالمجلس إن أي شخص تورط في سرقة أموال عمومية، سيدفعها علي الفور، وستتخذ ضده الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
ويعتبر هذا أول تهديد جدي بتفعيل القانون، بعد أن كان اللصوص يدفعون للمفتشية العامة للدولة بعض ما نهبوه مقابل الإعفاء من أي متابعة.