مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للمالية العمومية بموريتانيا

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية أعمال ورشة وطنية لتكوين موظفي القطاعات التابعة لها حول إرساء نظام تسيير فعال للمالية العامة يسمح بتنفيذ السياسات المتعبة لتحسين الخدمات العامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويتناول التكوين ـ الذي يدون لمدة ليومين، وتشرف عليه المديرية العامة للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم بوزارة المالية ـ إشكالية إدخال منهج التبويب عن طريق البرامج ضمن منظومة إعداد ميزانية الدولة .

وقال العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده إن الحكومة الموريتانية تضع حاليا اللّمسات الأخيرة  على مراجعة الإطار القانوني و التنظيمي للمالية العمومية  بما في ذلك تنقيح القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى وضع تصور جديد لمنظومة إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة ودعم مصداقية ميزانية الدولة وشموليتها و تحسين قابلية توقع تنفيذها، ومدى استنادها إلى السياسات العمومية الرامية إلى تنفيذ استراتيجية محاربة الفقر المعتمدة من طرف الحكومة.