متي يبلغ جهاز الشرطة بموريتانيا سن الرشد؟

تتعامل الأنظمة الحاكمة في موريتانيا بغرابة شديدة مع جهاز الأمن الوطني، مع تهميش واقصاء تميزت به المأمورية الأولي لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

وترفض الأنظمة السياسية المتعاقبة منح الجهاز حق إدارة نفسه بنفسه علي غرار بقية القطاعات الأمنية، بينما يتمتع ضباط الدرك والجيش بميزة فرض الوصاية علي الجهاز.

ورغم وجود عدد من كبار الضباط المثقفين وأصحاب التجربة والخبرة، إلا هيمنة الجيش أو الدرك علي الحكم بموريتانيا، تجعل من جهاز الشرطة مجرد إدارة عسكرية ينتدب لها الحاكم بعض رفاقه لتسيير شأنها.

 وتحتفل موريتانيا بعيدها الرابع والخمسين دون أن يبلغ الجهاز مرحلة الرشد، أو يسمح له القائمون علي تسيير البلد بتجريب قيادة أبنائه ولو لمرة واحدة.

وكان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قد عين صديقه الجنرال محمد ولد مكت القادم من الجيش، قائدا للجهاز خلفا للجنرال أحمد ولد بكرن القادم من الدرك.

ويقوم كبار الضباط في الجهاز بتسيير أموره الداخلية، وتحمل المشاق اليومية،بينما يحتكر الضابط المعين من قبل الرئيس تسيير الأمور المالية، وتمرير التحويلات الكبيرة، وتمثيل الشرطة في مجمل المحافل الوطنية.