تصاعدت وتيرة الغضب في الساحة الحقوقية والزنجية بشكل عام من تعيين أبرز المتهمين في ملف التصفية العرقية للزنوج بموريتانيا علي رأس جهاز الشرطة في بداية مأمورية الرئيس الثانية.

وصعد نشطاء الزنوج من انتقادهم لتولي الجنرال محمد ولد مكت قيادة الأمن العام، بينما لايزال ملفه مفتوحا في مجمل المحاكم الغربية بتهمة المشاركة في تصفية عرقية مقيتة.

غير أن بعض المحتجين هم نشطاء الحركة التي تواصلت معه إبان توليه ملف الأمن الخارجي، وعقدت معه سلسلة من الاجتماعات من أجل تلبية مطالب شخصية لرموزهم الثائرين حاليا من أجل استعادة حقوق الضحايا الذين شارك الرجل في التلاعب بهم مع آخرين كما يقول الزنوج.