الفراغ يخيم علي مباني الوزارة الأولي بموريتانيا

تعطلت أغلب المصالح الحكومية بالوزارة الأولي بموريتانيا منذ تعيين المهندس يحي ولد حدمين وزيرا أول خلفا للوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف في تعديل حكومي وصف بالأسوء في تاريخ البلد.

وتري أوساط حكومية بأن التربية الفنية للرجل، والعزلة التي يعيشها منذ عودته لموريتانيا 1977 كان لها أثر بالغ في تسييره للمنصب الذي أحيل إليه في سبتمبر 2014.

ولم يدخل الوزارة الأولي منذ تعيين ولد حدمين أي زعيم سياسي أو نائب برلماني مشهور، كما لم يتمكن من تغيير النظرة السلبية التي  رافقته منذ توليه مقاليد وزارة التجهيز بموريتانيا.

وساهم تعيين الوزير الأول يحي ولد حدمين في تعزيز مكانته في أوساط التجار، وبعض الموظفين الذين عملوا معه في وزارة التجهيز والنقل، مما سبب متاعب كبيرة لخليفته علي رأس وزارة النقل الأستاذ اسلكو ولد أحمد إزدبيه،لكن التعيين لم يجلب له صديقا من النخبة المنشغلة بالسياسية وصناعة الرأي العام بموريتانيا.

وتعرضت الحكومة للإحراج الشديد بفعل بعض الأزمات العادية التي فشل الرجل في التعامل معها، والتي كان أبرزها مسيرة العمال الجياع القادمين من تيرس زمور طلبا للإنصاف من أحد الضباط المتقاعدين، وعمال الصهاريج الذين طالبوا الحكومة بتغيير القانون المجحف الذي يحكمون به، مع تخفيف وطأة الضرائب عن الشاحنات والعاملين فيها، وأظهروا هشاشة البنية التحتية وبدائية المكلفين بتأمين الطاقة لثلثي البلاد.

ويعتبر يحي ولد حدمين من أكثر الإداريين الذين خدموا الدولة منذ تعيينه رئيسا لمصلحة بالشركة العاملة في المعادن من حيث الكفاءة، لكنه من أسوئهم علاقة بالمحيط السياسي والاجتماعي، مما عرض الحزب الذي ينتمي إليه لأسوء خسارة بانتخابات نوفمبر 2013.

وتمكن أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا من إذلال الوزير الأول الحالي يحي ولد حدمين في مسقط رأسه، بعد أن وجه له الناخبون بجكني صفعة هي الأقوي، ومنحوا أصواتهم لأحد شباب المعارضة بعد أن خابت آمالهم في ابن المدينة المنشغل عنها بترميم ذاته، قبل أن يقرر مقارعة كبار الفاعلين فيها فجأة.