الطريق إلى أنيور .. مخاطر شاهدة على سوء التسيير والتبذير (صور)

شكل الطريق الرابط بين مدينة لعيون (عروس الشرق الموريتانى) ومدينة أنيور المالية أبرز المشاريع التى أشرفت عليها شركة "ATTM"  خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وأحد أبرز مظاهر التناقض الحاصل بين التخطيط والتنفيذ داخل الإدارة الموريتانية.

ثلاثة منسقين ومديرين للشركة باشروا تسيير الملف الذى راهنت عليه حكومة الوزير الأول السابق الشيخ العافية ولد محمد خونه، وأكملته حكومة الوزير الأول السابق أسغير ولد أمبارك، وسط حالة ترحيب واسعة داخل القوى الفاعلة فى هرم الدولة والقرى المتناثرة على طريق " لعيون – أنيور" قبل أن يتبد الحلم وتنكشف عورة القائمين عليه خلال السنوات الأخيرة.

يقول أحد الشباب الذين عايشوا المشروع من أول يوم، إن التنفيذ مر بمرحلتين داخل البلد، وتميزت الأشغال المقام بها من قبل الشركة داخل الأراضي المالية، وكانت مجمل الأعمال المقامة به خلال السنوات الأخيرة محل انتقاد من الشغيلة، بفعل ضعف الشفافية فيها، وعدم احترام القائمين عليها للمعايير المتعارف عليها فى مشاريع الطرق داخل البلد.

 بدت صورة الطريق نهاية أغشت 2016 بالغة الانكشاف، لقد باتت السيارات الصغيرة عاجزة عن المرور عليه بفعل الحفر، إنه الآن أشبه بمصاب بالجرب" سيئ الشكل" ، ضعيف البنية، تهابه الناس، وتتعدى أضراره صورة البلد ومشاريع الطرق المقامة بها، بفعل حوادث السير وارتفاع تكلفة إصلاح السيارات العابرة له جنوبا أو شمالا، وغياب أي مشاريع جديدة لترميمه من قبل الشركة الوطنية لإصلاح الطرق بموريتانيا (أنير).

يقول بعض المدافعين عن التولفة الوزارية التى أشرفت عليه، إن السيارات المغربية والمالية كانت سبب خرابه، لكن مجمل القادمين من جمهورية مالى يدركون هشاشة الرواية المتداولة، بفعل سلامة "طريق كوكى – أنيور"، رغم أن الشركة هى ذاتها التى تولت تسيير الملف وترميم الطريق، لكن مستوى الرقابة فى الجارة الجنوبية كان أقوى، والعمل المقام به لصالح الأجانب كان أكثر جودة من الشريط المخصص للعابرين من أبناء الوطن.

تقول الحكومة الموريتانية إن البنية التحتية أولوية لدى الرئيس ومعاونيه، وإن الطرق التى تم بنائها خلال السنوات الأخيرة تشكل أضعاف ماتم تشييده خلال العقود الماضية، لكن مجمل العارفين بدهاليز النقل والمشاريع المرتبطة به يدركون ضعف المنظومة التى أدارت مجمل مشاريع النقل، وتهالك البعض ولما تتسلم جهات التنفيذ أتعابها كاملة من طرف المالية أو الممولين الأجانب.