قال الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل السلام والاستقرار في مالي ابراهيم سيسوغو ونائبه الأول حاميدو حيدرا خلال لقاء صحفي عقداه بالمكتبة الوطنية في باماكو إن السنوات الثلاث التي مضت على حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا اتسمت ب"تكرار الفضائح المالية وانعدام الأمن".
وانتقد القياديان في حزب الاتحاد سنوات حكم الرئيس كيتا، كما قدما مقترحات اعتبرا أن من شأنها "تصحيح المسار وفق ما يطمح إليه الماليون".
وقال سيسوغو إن التصريحات التي أطلقها بوبكر كيتا جعلته يتحول في نظر الماليين من "الرجل الوفي، إلى الرجل الكذوب" مضيفا أن الماليين انتخبوه لأنهم رأوا فيه حينها أنه المناسب لتحقيق طموحات المجتمع المالي، وكان قد وعدهم بحل مشكل الشمال، ليس فقط عبر الحوار، ولكن أيضا من خلال القوة.
وذكر سيسوغو بتصريح سابق لكيتا يعود إلى 17 سبتمبر 2013 قال فيه: "لن أتفاوض أبدا مع مجموعة مسلحة، ولن يتساوى مع المتمردين وأناقشهم على حول العدل والمساواة، وأكرر أن مال الماليين مقدس، وينبغي أن يستخدم بحكمة".
وقال سيسوغو إن إعلان الرئيس سنة 2014 لمحاربة الفساد، "لم ير لها كبير أثر على أرض الواقع" وإن كيتا تحاور مع المجموعات المسلحة، ودخل معها حكومة واحدة.
وأضاف سيوغو أن الفساد والإفلات من العقاب مستشر في ظل نظام كيتا، وأنه لم تتم محاكمة أي من وزرائه "المتورطين في قضايا الفساد".
وأكد سيسوغو أن "مشكلة مالي ليست في الحكومة، ولا في نوعيتها، وكفاءات الرجال الذي تضم في تشكيلتها، وإنما تكمن في قيادتها. أمر محزن القول إن مالي لا قيادة لها، وإن الدولة اختفت منذ وصول ابراهيم بوبكر كيتا إلى الحكم".
وأكد الأمين العام لحزب الاتحاد أن "حكومة بلا رئيس لا يمكن أن تكون فاعلة، ولا تصل مستوى انتظارات المواطنين، لأنها حكومة بلا مهمة"، مضيفا أنه لم يستطع خلال السنوات الثلاث التي مضت من حكمه "اقتراح حل للخروج من الأزمة، ولم يول الحلول التي قدمت له أي اهتمام".
واعتبر سيسوغو أن كيتا يعتبر الرئيس الوحيد ـ منذ بدء المسلسل الديمقراطي ـ الذي "لم يقدم للماليين برنامجا اجتماعيا، والرئيس حينما يكون بلا برنامج، فذلك يعني أن الحكومة بلا مهمة"، وعلى المستوى المالي، فإن "البلاد تعرف فضائح مالية منذ ثلاث سنوات".
وأكد سيسوغو أن النقطة الوحيدة التي اشتهر بها ابراهيم بوبكر كيتا هي مواصلة سياسة السكن الاجتماعي التي كان قد بدأها الرئيس السابق آمادو توماني توري.
وعلى الصعيد الأمني قال سيسوغو إن البلاد شهدت "تزايدا لانعدام الأمن سواء في الشمال أو في العاصمة باماكو" معتبرا في هذا السياق أن "المكاسب الأمنية التي حققها الرئيس ديونكودا اتراوري خلال المرحلة الانتقالية، قد تبخرت".