الشرطة تصادر أبرز حقوق العمال بموريتانيا

قررت الشرطة الموريتانية منع العمال المضربين من الدخول الي العاصمة نواكشوط، أو التظاهر أمام قصر الرئيس،رغم صراحة المواد الدستورية الضامنة لحق التظاهر، والتنقل لكل الموريتانيين.

ويستغرب البعض سماح مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية للعمال بالسير علي الأقدام من أزويرات الي نواكشوط، ورفض الشرطة الموريتانية للأمر، رغم وحدة التشريع، والمستوي السياسي، وعدم ظهور أي مؤشرات تدل علي اتجاه المتظاهرين نحو العنف رغم الظلم الذي يعانون منه.

كما أن الجميع يدرك أن تطبيق القانون، وحفظ النظام مسؤولية أمنية بغض النظر عن الرقعة الأرضية التي يوجد بها مصدر الإزعاج المتوقع، فكيف يسمح للبعض بالتحرك في تيرس زمور، وآدرار وإنشيري، ويمنع من التحرك في العاصمة السياسية للبلاد؟

ويعتبر قرار المنع المتخذ حاليا أسوء قرار تتخذه جهة أمنية باعتباره يطيل الأزمة العمالية الحالية، مع تعريض حياة العمال للخطر علي بوابات العاصمة، في زمن أفريقي يجتاح فيه الرعب من الأمراض الوبائية مجمل دول القارة، بل وشركائها من دول العالم المتحضر.