غموض بشأن تعامل الرئيس والسفير

يتابع الرأي العام في موريتانيا باهتمام بالغ العودة المرتقبة للسفير الموريتاني المقال من منصبه حميده ولد أحمد طالب بعد أن قرر مواجهة تهم الفساد الموجهة له، والتعامل مع القضية بشكل جدي كما يقول مقربون منه اجتماعيا.

ورغم تأخر عودة السفير الموريتاني المقال الي الآن، إلا أن البعض يري أنها مسألة محسومة بفعل حساسية التهمة الموجهة للرجل، وارتباطها بشرفه الشخصي ومستقبله السياسي، بعد أن قرر الرئيس ووزير خارجيته إنهاء مساره بجرة قلم، وفي وقت حساس من تاريخ الدولة الموريتانية.

ويري بعض المهتمين بالشأن السياسي أن إمكانية الزج بالمحاسب وحده في السجن دون السفير، رغم المسؤولية المشتركة لهما أمر غير مستساغ، كما أن رهان السفير علي عامل الوقت لجدر خاطر الرئيس أو شغل الرأي العام بأحداث أخري تجنبه المثول أمام القضاء والشرطة، ومسار التحقيق المنهك قد لا يكون مفيدا، لأن الرئيس في النهاية مجبر علي التصرف لملأ الفراغ القائم حاليا بالإمارات، وفرض سيادة الدولة علي كافة الموظفين العاملين فيها.