تتجه الأنظار بموريتانيا إلى من سيختاره الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز لإدارة أبرز المشاريع الإستراتيجية بموريتانيا ( مشروع الحالة المدنية) فى ظل التقاعد الوشيك لمدير الحالى أمربيه ولد الولي.
ويتداول مقربون من الرئيس الموريتاني عدة أسماء قد يعهد إليها بتسيير المشروع الأهم في موريتانيا خلال العشرية الأخيرة، والأكثر جدلا بحكم الرفض السياسى للفكرة في البداية والمخاوف التي صاحبت الإعلان عنه من طرف مجموعات عرقية بالبلد، والهجوم الذي تعرض له مدير المشروع طيلة السنوات الماضية بفعل قربه من الرئيس من جهة، وتعاطيه مع العاملين معه والملفات المطروحة أمامه من جهة ثانية.
ومن أبرز المرشحين للمنصب وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي، ووزير الزراعة السابق ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، مع امكانية ترقية المدير المساعد للوكالة حاليا إلي منصب المدير بحكم التجربة والثقة التى أكتسبها خلال السنوات الماضية.