شن الوزير الأول يحى ولد حدمين هجوما عنيفا على التسيير المالى والإداري بموريتانيا، قائلا إن البعض يتصرف داخل الدوائر الرسمية وكأنه غير مقتنع بجدية الرئيس والحكومة فى محاربة الفساد، لكنه سيدرك عبر الآليات الجديدة مدى إلزامية القرارات الصادرة عن الحكومة ، وإن الأموال ستوجه إلى القطاعات الحكومية لكنها ستراقب بكل حزم وجدية.
وقال ولد حدمين فى اجتماعه بالمسيرين داخل الدولة اليوم الجمعة 23-9-2016 إن مظاهر الفساد يمكن اكتشافها من أول لحظة داخل الدوائر الرسمية، عبر اكتتاب الأقارب والأصدقاء والمحيط الإجتماعى، بل إن الأخطر هو تحول "الموردين" من إدارة إلى أخرى، تبعا للمدير المكلف بها، حيث تم رصد حالات يكون فيها العلاقة بين الموردين والمديرين بالغة التعقيد ومحل شبهة، داعيا إلى الشفافية فى صرف الأموال والمناقصات والكف عن المسلكيات المشينة مهما كان نوعها.
وطالب الوزير الأول رؤساء مجالس الإدارة بالقيام بالدور المناط بهم، قائلا إنهم شركاء فى المسؤولية وفى القرارات المتخذة أمام التفتيش، لأنهم يراد لهم أصلا أن يكونوا مراقبين ومفتشين، بدل الشركة وتمرير الأمور دون متابعة أو مراقبة.
وقال ولد حدمين إن البعض يحاول تحميل وزير المالية مسؤولية بعض القرارات، قائلا إن محاربة الفساد والشفافية فى التسيير والصرامة فى المتابعة قرار سيادى الجميع ملزم به، وعلى الجميع اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الأخطاء وتسيير الموارد المالية بكل شفافية ومسؤولية.
وسخر الوزير الأول يحي ولد حدمين من محاولة البعض التلاعب بالمراقبين والمفتشين، عبر تأسيس شركات يتم تدوير الأموال والصفقات بينها، أو تضخيم الفواتير، قائلا كل التصرفات غير القانونية والأخلاقية واضحة، وسنحاربها بقوة.
وقد حضر الاجتماع أعضاء الحكومة والأمناء العامين ومجمل الآمرين بالصرف داخل البلد.
وقد جلسة الوزير الأول على المنصة محاطا بوزيري الداخلية والمالية دون أن يفتح المجال للنقاش أو أخذ الآراء أو تبادل وجهات النظر داخل القاعة، فى أول اجتماع من نوعه بموريتانيا.