الحزب الحاكم: أرقام التكتل فاقدة للمصداقية ومتناقضة مع واقع البلد (*)

قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا إن جميع مداخيل البلد من التمويلات الداخلية والخارجية فى الفترة مابين 2010-2014 بموريتانيا بلغ 1339 مليار ، أي أقل أربع مرات من الرقم الذى أعلنه حزب التكتل المعارض فى وثيقته الأخيرة حول واقع الاقتصاد الموريتاني.

وقال الحزب فى وثيقة نشرها اليوم الجمعة 23-9-2016  إن المداخيل مسجلة ومدونة ولايمكن الاختلاف حولها، معربا عن استغرابه مما ذهب إليه الحزب المعارض فى ورقته الأخيرة إذ كيف يمكن " أن تفوق التمويلات الخارجية فى الفترة المذكورة خمسة أضعاف المجموع التراكمى للمديونية الخارجية؟".

وقال الحزب إن من يعيش خارج زمنه، وخارج بلده، ولايرى الأمور من مصالحه المتناهية فى الخصوصية والضيق، لايمكنه استيعاب الإنجازات الكبيرة والتحولات الجهورية التى عرفتها كل مناطق البلاد، ولايمكن أن يلام إذا  لم يبصر المستشفيات والجامعات  والمدارس والطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والماء وعشرات الآلاف من القطع الأرضية الموزعة على الفقراء وسنوات من دعم المواد الاستهلاكية الضرورية لصالح الفئات الهشة.

وخلصت الوثيقة الى أن "الأزمة الحقيقية، الأخلاقية والنفسية قبل السياسية، هي ما يعانيه أصحاب هذا البيان الذين أصبحت تصرفاتهم ومساعيهم وأساليبهم وتمنياتهم يحكمها خليط من الخرف والحقد و الحسد وسوء الحظ والطالع، وهي الأزمة التي ستكون لها نتائج مدمرة على كل الدوائر التي تتآمر علي موريتانيا وعلي مصالح شعبها."

--------

للإطلاع على الوثيقة اضغط هنا