حملة إعلامية ضد جهاز أمن الطرق بموريتانيا

واصلت بعض الأطراف الأمنية المقربة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز حملتها التشهيرية ضد جهاز أمن الطرق، رغم رحيل قائده ومؤسسه الجنرال مسغارو ولد سيدي وتعيين ضابط آخر خلفا له.

وقد زعمت نفس المصادر الأمنية أن الجهاز سيفكك إلي ثلاثة أجزاء، في أسوء سيناريو يتصوره عاقل.

وتقول تلك المصادر إن النسبة الأكبر ستكون من نصيب جهاز الشرطة، أقل الأجهزة الأمنية شعبية في الشارع، وأبغضها للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وعشرات الحقوقيين بفعل ماضيه القمعي، وإدارته من قبل العقيد اعل ولد محمد فال الذي لايزال بعض وكلائه وضباطه يدينون له بالولاء، ويحنون إلي أيامه الخوالي.

ويخلط أصحاب التسريب بين إعادة الهيكلة، وتسريح العناصر الأمنية أو ضمها لأجهزة أخري.

وتعيش الأجهزة الأمنية بموريتانيا حالة من الصراع القوي بفعل الخلاف بين الضباط المشرفين عليها.

وتزداد الهوة بين الأطراف بفعل لجوء بعض كبار الضباط إلي تسريب أخبار هدفها تشويه جهاز بعينها، أو أخري إيجابية لصناعة أمجاد قد لاتكون مستساغة لأي عاقل، كما تم قبل أيام بشأن بوركينا فاسو.