جلسة افتتاحية مرتبكة وتذمر واسع داخل الأغلبية المشاركة فى الحوار

شكل افتتاح "الحوار الشامل" بموريتانيا مساء الخميس 29-9-2016 حدثا مهما للأغلبية الداعمة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز وبعض محاوريها من المعارضة المتحفزة منذ 56 سنة للمشاركة فى جلسة حوارية يتم بثها بشكل مباشر للرأي العام الداخلى.

لكن ضعف القائمين على التظاهرة السياسية وسوء التسيير الذى صاحب الحدث، حوله من نشاط سياسى مهم إلى سهرة تلفزيونية خالصة، يحضرها رموز الأغلبية ويغيب عنها البعض الآخر بفعل الإقصاء والتهميش الذى مارسه الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف ومعاونيه بحق تشكيلات سياسية كانت إلى وقت قريب متحمسة للحوار وفاعله فيه، ناهيك عن وسائل الإعلام الخاصة ومراسلى القنوات الدولية ووكالات الأنباء، ممن شملهم قرار الإقصاء المقصود من طرف الرجل الممسك – نظريا- بتسيير الأهم فى موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

10 أحزاب من الأغلبية أعلنت تعليق مشاركتها فى الحوار مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية بفعل سوء التعامل الذى قوبلت به من طرف اللجنة المسيرة، وأخرى شاركت وهى جد ممتعضة من التلاعب بالإجراءات التنظيمية، وأحزاب معارضة حضر زعمائها للجلسة الافتتاحية دون أن تعرف عدد ممثليها فى اللجان أو تاريخ انطلاقة الورشات المفترض، أو الإجراءات التنظيمية المتخذة من أجل تمييز المشاركين فى الحوار من العامة والدهماء والمترددين على القصر لأخذ أخبار المشاورات الجارية وبثها فى المدينة أو التشويش عليها.

أما حصيلة الحوار فتكاد تكون محسومة سلفا ولعل أبرز ملامحها المتوقعة :

الغاء مجلس الشيوخ

اقرار المجالس الجهوية بموريتانيا

تعديل النشيد ولون العلم

توسيع المجلس الدستورى

دمج بعض المؤسسات الدستورية

تعزيز صلاحيات رئيس الجمعية الوطنية

تشكيل لجنة جديدة للانتخابات

التأكيد على ضرورة توزيع الثروة بشكل عادل وتعزيز الحريات السياسية والإعلامية داخل البلد

تشكيل مرصد للشفافية يعهد إليه بمتابعة الإنتخابات وولوج القوى السياسية للإعلام

تشكيل مجلس أعلى لمتابعة تطبيق نتائج الحوار.