مشاركون في الحوار: ندعو لمعاجلة كافة الإشكالات السياسية المطروحة

دعا عدد من الشخصيات المستقلة ونشطاء منظمات المجتمع المدني المشاركون في الحوار إلى معالجة شاملة لكل الإشكالات السياسية المطروحة، بما في ذلك تعزيز مبدأ التداول السلمي على السلطة، وإعطاء جدية أكثر لمفهوم التعاطي السياسي مع الشأن الوطني من خلال البرامج  السياسية وديمقراطية وتطوير أداء المؤسسات الحزبية واحترام مفرزات صناديق الاقتراع.

واعتبر السياسيون في بيان صحفي أرسلت نسخة منه لموقع ـ زهرة شنقيط ـ أنه من الضروري تعزيز ما ذكر أعلاه بمزيد من الشفافية وحياد الإدارة، وإشراك المجتمع المدني والشخصيات المرجعية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والقادرة على العطاء  في مجال الإشراف والرقابة على المسار الانتخابي".

وأكد البيان تثمين المجموعة لتبني مبدأ الحوار من طرف بعض القوى السياسية الوطنية وهو المبدأ الذي لا بديل عنه في معالجة كل إشكالات المجتمع. ونأسف بشدة على غياب البعض الآخر، وحرصها وتمكينها من المشاركة الإيجابية  والفاعلة في إثراء مجمل المحاور الرئيسية المطروحة  في الورشات وفق رؤيتنا المستقلة وباعتبارنا قطبا أساسيا في الساحة الوطنية.

وطالبت المجموعة من كل المشاركين المساهمة بأفكار بناءة والحفاظ على روح التنافسية السياسية واحترام مبدأ الرأي والرأي الآخر،كما أوصت المشاركين خاصة من السياسيين أن تكون المواضيع المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين تدخل ضمن إطار اهتماماتهم ونضالاتهم و في مقدمة  ذلك  القضايا المرتبطة بالتنمية كالصحة والتعليم والأمن والعدالة الاجتماعية وحماية المستهلك وتقوية اللحمىة الوطنية وتنويع القاعدة الانتاجية وتوسيع دائرة المشاركة الجماعية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين .

ودعا البيان إلى إثراء محاور الورشات الرئيسية للجلسات بما في ذلك المحاور الفرعية مع تحفظنا على عدم إشراكنا من البداية في اختيار هذه المواضيع لكننا نتبناها نظرا لأهميتها ولن نألو جهدا في عرض رؤيتنا حولها  باعتبارنا طرفا ثالثا ليست له طموحات سياسية حزبية، مسجلا أهمية ما لاحظناه من تنوع في الحضور وندعو جميع المشاركين في الحوار الوطني الراهن المشاركة الإيجابية من أجل الوصول بهذا الحوار إلى مبتغاه من خلال نتائج إجماعية يشارك الجميع بكل تنوعه في وضع صياغتها النهائية".