لماذا لايتم تأسيس مجلس أعلى للمرأة والطفولة بموريتانيا؟

تتجه الأنظار السياسية بموريتانيا إلى الإصلاحات المتوقعة إقرارها داخل "الحوار الشامل" بموريتانيا ، وسط دعوات مرتفعة لتأسيس مجلس أعلى للمرأة والطفولة، والاستغناء عن الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ذات المردودية المتواضعة خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

أغلب الدول السائرة فى طريق النمو بادرت إلى تبنى الفكرة خلال السنوات الأخيرة، وكلفت مجالس وطنية بمهة إقرار معالم المجتمع المنشود، وتطبيق السياسات الوطنية ذات الصلة بالطفولة والمرأة، مع إقرار منظومة قانونية تسمح له بمتابعة البرامج التربوية الموجهة للأطفال، وترقية المرأة الريفية، والعمل من أجل تنسيق جهود بعض المشاريع التنموية الموجهة للفئات الهشة بموريتانيا.

وتتكون المجالس العليا للمرأة والطفولة  فى الغالب من فاعلين فى هرم السلطة وبعض العاملين فى مؤسسة الرئاسة، مع ممثلين للمجتمع المدنى، وبعض الأجهزة الأمنية والفقهاء والعلماء المهتمين بمجال الطفل والنوع وخبراء القانون.