هل أعضاء المفتشية العامة للدولة قضاة؟

يواجه عدد من أطر الدولة الموريتانية منذ ٢٠٠٥ تصفية ممنهجة من قبل رأس السلطة بموريتانيا منذ اعتماد تقارير المفتشية العامة للدولة بموريتانيا كمعيار سياسي، وقانوني كافي لإنهاء مسار العاملين بالوظيفة العمومية دون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أمام جهات قانونية مختصة، أو الدفع بوقائع قائمة في مواجهة التصفية الممنهجة من قبل المفتشين.

ورغم أن أغلب المفتشين العامين للدولة يفتقد التجربة الكافية لتسيير قطاع بهذا الحجم، والخبرة المطلوبة في القضايا المالية، وآليات التسييربحكم ضعف التجربة في الإدارة عموما، إلا أن هشاشة النظام الحالي، وضعف الضحايا، حول الأمر إلي شبح يطارد خيرة العاملين بالإدارة الموريتانية، لمجرد رغبة الرئيس أو بعض أعوانه الانتقام من شخص مهما كانت تضحياته في سبيل الدولة الموريتانية، وجديته في التعاطي مع المال العام.

وخلال المأمورية المنصرمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز بات تكليف أحد المفتشين الصغار  بتفتيش قطاع ما كاف لإعطائه إشارة بأن الشخص المعني مستهدف من طرف رأس النظام السياسي، مما يعني ضرورة البحث له عن خطأ أو خلل في التسير لاتهامه بالسرقة، ولازامه بالتسديد أو إحالته الي السجن دون قرار قضائي أو اتهام من وكيل نيابة.

ولعل الأطرف في المشهد السياسي الموريتاني المرتبك حاليا هو أن تقارير رجال المفتشية غير المحلفين أمام أي محكمة، تعتبر بمثابة محاضر اتهام صالحة لإنهاء مسار أي شخص مهما كان وزنه السياسي أو الاجتماعي، كما أنها شبه ملزمة للنيابة العامة والقضاة مهما كانت هشاشة المسار المتبع فيها، ومحدودية الأدلة المقدمة.

وتطرح عدة أسئلة أمام حركة رجال المفتشية العامة للدولة لعل أبرزها:

الصفة القانونية التي تسمح لهم بتوجيه إنذار لأي شخص مهما كان، والتلويح بسجنه أو تغريمه؟ ومدي أحقيتهم في مصادرة دور القضاة مهما كان الغطاء السياسي الذي يحظون به.

وما الذي ترك للقضاة بموريتانيا في مواجهة شبه الفساد؟ وأي مستقبل للموظف اذا تمت تبرئته من قبل القضاء؟ 

وهل يمكنه مقاضاة المفتش العام للدولة باعتباره تسبب في تشويه صورته أمام الرأي العام المحلي، وتسبب في قطع رزقه، رغم عدم وجود قانون يخوله اتهام الناس بالسرقة أو الحكم عليهم بالبراءة؟

ويستغرب البعض تحصين اتهامات وقرارات المفتشية العامة للدولة، التي يعين أصحابها بمرسوم، وغير محلفين أمام القضاء، بينما يسمح القانون والعرف المعمول به بالتعقيب علي حكم المحكمة العليا أبرز تشكلة قضائية بموريتانيا.