أثار اعلان السفارة العراقية بنواكشوط عن تلقيها تهديدا جديا من طرف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والتركيز الإعلامي علي الحادث أكثر من سؤال حول الجهة المستفيدة من تسريبه، والأطراف الداخلية أو الخارجية المستغلة له من أجل قتل السياحة الموريتانية.
إن تعامل الشرطة مع الحادث كان متسرعا، فنشر مظاهر عسكرية كبيرة أمام السفارة العراقية المعزولة عن الأحياء الدبلوماسية من شأنه إثارة الخوف في نفوس المواطنين،وبث الرعب في صفوف الأجانب ممن يستغلون يوميا التقاطع الحيوي الواقع جنوب السفارة العراقية.
إن السلطات الأمنية معنية بتأمين السفارات العربية والإفريقية والغربية، ولكن بعض التأمين يقوض الصورة العامة للأمن.
فاعتماد المظاهر الأمنية المرعبة،دون أن يمنع في النهاية المتشددين من تنفيذ المهام المكلفين بها.
إن الحكومة اعلنت أكثر من مرة عن غلق الحدود الخارجية، وضبطها، وكافة المصانع محروسة بعناصر الدرك أو الجيش، مما يعني أن التفجير الذي لوح به جهول مجرد فقاعة إعلامية يفتقد صاحبها القدرة علي القيام بها،والوسائل المعينة عليها.
كما أن السفارة العراقية- لو سلمنا بأنها معرضة للخطر- يمكن تأمينها من الداخل من خلال تمركز عناصر من الأمن فيها، ومتابعة مايجري في الخارج عبر الكاميرات العادية، والمنتشرة بكثرة في العاصمة نواكشوط، دون إثارة الخوف أو تعريض الصورة الخارجية للبلد لمخاطر أكثر.
إننا ندفع منذ 2008 ثمن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انعدام الأمن بموريتانيا بعد مقتل الفرنسيين الأربعة رغم اعتقال ومحاكمة وسجن الفاعلين، فهل سنزيد الطين بلة ب"داعش" جديدة لاوجود لها إلا في مخلية بعض المهوسين بزرع الخوف في النفوس، وتكدير صفو الآمنين!؟.