الحزب الحاكم : وثيقتنا ليست جديدة وطرحها للتداول احترام للمتحاورين (*)

قال القيادى بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا المختار ولد داهى إن وثيقة الحزب ليست بالجديدة، وقد تم طرحها للتداول أول أيام الحوار، احتراما للمتحاورين، ودفعا باتجاه نقاش العديد من القضايا الجوهرية، مع ترك الباب مفتوحا لمن قدم مقترحا أفضل منها أو تحفظ عليها لسبب وجيه.

وأكد ولد داهى فى ورشة للحوار مساء اليوم السبت 15-10-2016 أن الحزب قدم 32 تعديلا فى الوثيقة، لكن مجمل فقراتها كانت مخصصة للنقاط المبرمجة، ولم تقدم أي مقترح خارج جدول الأعمال مهما كانت وجاهته.

وقال ولد داهى إن الحزب يرى أن الدستور الحالى حسن ولكنه يمكن تحسينه وتعزيزه، لذا قدم مقترحات واضحة ومكتوبة فى كل الأبواب، وترك مجال النقاش مفتوحا أمام كل الأطراف السياسية المشاركة فى الحوار.

وقسم مقترحات الحزب بين مواد تهدف إلى عقلنة الموارد الاقتصادية للشعب وترشيد للجهد البشرى، عبر دمج بعض المؤسسات المتشابهة فى الشكل والاختصاص (وسيط الجمهورية – المجلس الإسلامي الأعلى- المجلس الأعلى للفتوى والمظالم)، وتبسيط الإجراءات القانونية عبر توحيد الجهة المكلفة بالتشريع (الجمعية الوطنية – مجلس الشيوخ)، وإحداث توازن فى الصلاحيات بين الرئاسة والبرلمان، عبر مجموعة من النصوص القانونية الجديدة.

 

 وقال ولد داهى إن الدستور كان يمنح الرئيس حق حل البرلمان، لذا قرر الحزب التقدم بمشروع يمنح البرلمان حق الشروع فى إجراءت عزل الرئيس، مع ترك إكمالها للمحكمة الدستورية من أجل ضمان استقرار النظام، دون إغلاق الباب بشكل نهائي.

كما منح مقترح الحزب للرئيس حق إصدار الأوامر القانونية، وأعطى للبرلمان الحق فى إقرارها أو رفضها فى أول اجتماع له بعد الانتخاب، من أجل ضمان استمرار التشريع وصيانة الحق الممنوح للبرلمان من طرف الشعب.

وأعتبر ولد داهى أن الحزب حرصا منه على تعزيز الديمقراطية داخل البلد، قرر ترسيم اللجنة المستقلة للانتخابات كهيئة دستورية دائمة، وإعطاء مؤسسة المعارضة المزيد من الصلاحيات مع ترسيمها كمؤسسة دستورية، وهو نفس الحال بالنسبة للهابا ، آخذا فى عين الاعتبار ماحققته البلاد من تقدم فى مجال الديمقراطية وحرية التعبير.

وختم ولد داهى بالقول " كل النقاط مطروحة للنقاش وكل الأفكار مرحب بها، واحترام المتحاورين يقتضى طرح وثيقة مكتملة وتصور مقبول لمجمل النقاط".

 

(* المختار ولد داهى هو عضو المجلس الوطنى للحزب الحاكم بموريتانيا