مخطط لتعديل الدستور واجهاض الحلم الديمقراطي بموريتانيا

بدأت أطراف سياسية معارضة تدارس فكرة الدعوة إلي تعديل الدستور الموريتاني، وإلغاء المواد الضامنة للتناوب السلمي مقابل السماح لها بالمشاركة في انتخابات رئاسية جديدة، في أسوء مقترح يقدمه معارض بإفريقيا منذ خروج الفرنسيين منها قبل خمسة عقود.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن المقترح الجديد يهدف إلي التمديد للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز مدي الحياة، من خلال إلغاء المواد المقيدة للترشح، مقابل إلغاء المواد المحددة للسن القانونية لمرشح الرئاسيات، بغية السماح لبعض الشيوخ بالمشاركة في انتخابات رئاسية أخري، مع علمهم المسبق أنهم أبرز ضحاياها.

ويحظي المقترح بدعم قوي تقدمية أخري باعتباره يسمح لها بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية والنيابية المقترح تنفيذها دعما للمخطط المذكور بغية أرضاء بعض القوي الفاعلة في الساحة.

ويصطدم المخطط برفض الرئيس وتحفظ بعض القوي السياسية باعتبار أن الحديث عن التمديد في الأوساط الرئاسية سابق لأوانه، كما أن بعض القوي ترفض مجرد نقاش الفكرة مع مطلقيها.

ويتكتم أصحاب الطرح الجديد علي الفكرة، لكن بعض أخبارها بدأت أوساط سياسية ضيقة في تناوله نهاية الأسبوع المنصرم بعد نقاشات وصفت بالسرية بين مقدمي المقترح، وبعض المتحمسين له.