توارت عن الأنظار مجموعة من القوي السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بعد انتخابات نوفمبر ٢٠١٣ والإحباط الذي أصاب رموزها بعد التعديل الوزاري الذي أجراه الوزير الأول المنصرف مولاي ولد محمد لغظف.
وكان رموز تلك الأحزاب ينتظرون بتلهف نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية من أجل المشاركة في الحكومة ، ودخول المحاصصة القائمة بناء علي وعود كثيرة أطلقها الرئيس بالتعامل مع الأحزاب علي أساس تمثيلها الناخبين.
غير أن رئيس الجمهورية قرر اقتصار الشراكة علي حزب واحد، تاركا أحزاب الحراك والفضيلة والكرامة والحزب الجمهوري بلا عناوين واضحة، ولادور لها في الحراك القائم حاليا.
بل إن نتائج الانتخابات التشريعية أصابت البعض في مقتل، وأخرجته من العملية السياسية من النافذة الضيقة بعد فشله في دخول البرلمان.
وكان رئيس الحزب الحاكم المعين حديثاً كسفير في السعودية محمد محمود ولد محمد الأمين يتعامل مع البعض كشريك، ويشركه في القرارات الهامة، غير أن تلك الثقافة تراجعت أخيرا بفعل غياب الرجل، وإدارة العملية السياسية من قبل بعض الأشخاص الفاقدين للوعي بقيمة الحوار والشراكة والأخلاق في السياسة.