الشرطة تدفع بأبرز ضباطها للواجهة .. إذعان للخارج أم تحرك لإنقاذ الواقع المتدهور؟

دفع جهاز الشرطة بموريتانيا بأفضل ضباطها لواجهة الأحداث ، خصوصا فى العاصمة نواكشوط ، فى محاولة لوضع حد للجريمة المتصاعدة، ومواجهة المخاطر التى دفعت بأبرز السفارات الغربية فى موريتانيا إلى دعوة رعاياها لعدم التحرك بشوارع رئيسية فى العاصمة نواكشوط.

وقد أظهرت التغييرات الأخيرة التى تم اعتمادها تركيز الجهاز على ملفي الإرهاب والجريمة المنظمة داخل العاصمة نواكشوط، عبر الزج بمقربين من رجل الشرطة القوى المفوض الإقليمي محمد الأمين ولد أحمد العائد للتو من الإدارة الإقليمية، مع إقصاء مقربين أو محسوبين على رجل الأمن القوى سابقا العقيد اعل ولد محمد فال.

وقد أفرجت الإدارة العامة لجهاز الشرطة اليوم الاثنين 31-10-2016  عن مذكرة التحويلات الجديدة بعد إقرارها من قبل الرئيس يوم الخميس 27-10-2016 ، والتشاور بشأنها مع وزير الداخلية يوم الجمعة 28-10-2016 وتأجيل الإعلان عنها يوم السبت 29-10-2016 بفعل الامتحان الداخلى وحراك المعارضة الرافض للدستور.

وقد تم بموجب المذكرة الزج بأبرز المقربين من المدير المساعد الجديد فى دوائر ظلت مثار قلق لدى المواطنين خلال الأشهر الأخيرة، كما تم إقرار آخرين فى أماكنهم السابقة بحكم العلاقة بالرجل أو الجهود التى بذلوها خلال الفترة الماضية وهم :

الضابط فتاح ولد اللهاه ( تفرغ زينه 3) : تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وكر للجريمة المنظمة، وعصفت ببعض رموز الشرطة بعد شجار أمام دار للبغاء بالمنطقة.

المفوض حبوب ولد النخ  (تيارت 3)، وهى المنطقة التى تحولت من تيارت إلى وكر للعصابات المسلحة، وباتت أبرز مركز للجريمة بنواكشوط الشمالية خلال الأشهر الماضية، وفيها تم تفكيك عدة شبكات للجريمة تدير أعمالها من المشروع وتمارس السطو والحرابة والاغتصاب فى مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط

الضابط عبد الله ولد سيدي عالى (تفرغ زينه 2) : وهى المنطقة المسؤولة عن تأمين طريق المطار و"صكوكو" وفيها تم الإعتداء على المدرسة الفرنسية قبل أيام، ويتبع لها الملعب الأولمبى بنواكشوط وقصر المؤتمرات والتلفزة وبعض الدوائر المهمة، وكان صاحبها يشغل منصب مدير مفوضية الجرائم الاقتصادية سابقا.

المفوض أحمد ولد الميمون  (تفرغ زينه 1) وهى منطقة يتبع لها سوق العاصمة نواكشوط وبعض الدوائر الحساسة كالسفارات الغربية فى موريتانيا ومركز الإستطباب بنواكشوط الغربية وبعض الوزارات الموجودة فى المنطقة، وقد تمت ترقية مفوضها السابق محمد الهادى ولد محمد إلى منصب مدير أمن جهوي بولاية تيرس زمور.

المفوض اسلمو ولد عبد الله (الرياض 2) : وهى منطقة تصنف لدى الفاعلين فى جهاز الشرطة بأنها منطقة خطرة، بحكم تحولها فى السنوات الأخيرة إلى وكر للعصابات المنظمة وبعض المنحرفين ، وأصحاب السوابق، وفيها سجلت عدة عمليات قتل خلال السنوات الأخيرة، كما شهدت عدة عمليات اغتصاب بشعة وتشهد بشكل يومي عمليات واسعة مثل النشل والضرب والاعتداء على المارة داخل مجمل الشوارع الفرعية.

المفوض محمد ولد سيد المختار (مكافحة الإرهاب) : وهو أحد الضباط الشباب، وقد تم تكليفه بالجهاز فى ظل الحراك الإقليمي المتصاعد ضد عصابات الجريمة، والمخاوف من وقوع عمليات ارتدادية لما يجرى فى ليبيا وسوريا والعراق، بعد التحذيرات الأمريكية الجديدة.

باب أحمد ولد البكاي (توجنين 2) : وهو مفوض شرطة سبق وأن عمل بمناطق واسعة من موريتانيا كان آخرها "مقامه"، وقد كلف ببعض المراكز الأمنية فى العاصمة مثل الميناء (2) ابان الانفلات الأمنى بالمنطقة.

المفوض محمد محمود ولد جعفر (عرفات 1) : وهو مفوض كان يعمل منذ فترة رئيسا لمصلحة الإرهاب بأمن الدولة، وسبق أن تولى عدة مناصب إدارية بينها مفوضية عرفات رقم (1) التى غادرها بعد أزمته مع عناصر من حركة "إيرا" قبل فترة، وكان ساعتها مجرد مفتش بجهاز الشرطة.

المفوض محمد الهادي ولد محمد (تيرس زمور): وهي منطقة باتت الآن محط أنظار الحكومة بفعل تركيز عصابات الجريمة عليها خلال الفترة الأخيرة، خصوصا شبكات  الهجرة السرية والمخدرات، كما أن الاهتمام الأمنى المتنامى بالشمال دفع بالإدارة الجديدة إلى الزج بأحد رموز الثقة لديها، وهو من بين النخبة المقربة من المدير المساعد للأمن بشكل كبير.

وهو نفس الإجراء الذى أتخذته الإدارة بشأن المفوض أحمد ولد موسى الذى تمت إعادته لولاية الحوض الغربى كمدير للأمن الجهوي بالمنطقة، بعد أن عمل سنة 2009 فيها كمفوض لمقاطعة لعيون، حينما كان يحمل رتبة ضابط فقط.

وقد أقرت المذكرة بقاء السفير ولد أحمد ولد الطلبة فى نواذيبو ، ومدراء الأمن الجهويين فى نواكشوط الجنوبية والشمالية، ومدير التكوين فى جهاز الشرطة المفوض محمد ولد أشنيظره، ومفوض المطار المفوض محمد ولد أحمد ولد جدو، بينما أستفاد المفوض الإقليمي أحمد ولد أعلي (شقيق الرئيس الأسبق) من حقه فى التقاعد، وأحيل أربعة من كبار الضباط إلى منصب شكلى (مستشار لدي المدير العام لجهاز الشرطة) وهم : المفوض محمد ولد الدنه الذى كان يتولى منصب مدير الرقابة الترابية سابقا، والمفوض اعل ولد أحمد مولاي العباس الذى كان يعمل فى منطقة أزويرات كمفوض للمقاطعة، والمفوض محمد عالى ولد الداه الذى كان يعمل فى الإدارة العامة للأمن سابقا.

بينما تجاهلت التغييرات الرجل القوى فى جهاز الشرطة سابقا والمدير المساعد قبل أسابيع المفوض الإقليمي محمد عبد الله ولد آده، الذي يوصف بأنه من بين أهم عناصر الجهاز وأكثرهم كفاءة خلال الفترة الأخيرة.