دعوى قضائية ضد عدد من رموز الإدارة والقضاء بموريتانيا ( أسماء)

صعدت حركة إيرا والأطراف الفرنسية الداعمة لها حربها ضد رموز الإدارة والقضاء فى موريتانيا من خلال رفع شكوى جديدة ضد عدد من مسؤولة السلطة الموريتانية بتهمة ممارسة التعذيب والإشراف عليه.

وتطالب الدعوى الجديدة بمحاكمة من أسمتهم بالجلادين فى موريتانيا، واتخاذ التدابير اللازمة ضد الأشخاص المتورطين فى ملف حركة "إيرا" ، مستندين إلى تقارير قدمها بعض مفوضى الأمم المتحدة المكلفين بالملف الموريتانى خلال الفترة الأخيرة.

 

وتعتبر هذه أول دعوى ضد عدد من رموز الإدارة والقضاء بموريتانيا منذ اعتقال الضابط اعل ولد الداه فى فرنسا ابان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.

 

وقد ضمت الدعوى كلا من :

         المدير العام للأمن اللواء محمد ولد مكت.

         المفوض الحسن ولد صمب.

         المفوض محمد بابه ولد أحمد يوره.

         الضابط الدح ولد مولاي اعلي.

         القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي.

        القاضي محمد محمود ولد الطيب الملقب اجميلي.

         القاضي الشيخ ولد باب أحمد.

         والي نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد.

         الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ

ولم يصدر أي تصريح أو موقف من الحكومة الموريتانية لحد الآن.