دعوى قضائية ضد أحد أشهر المواقع الإلكترونية بموريتانيا

قرر مجلس الشيوخ الموريتانى رفع دعوى قضائية ضد مدير موقع "أطلس اينفو" بتهمة الإساءة للشيوخ، فى أول شكوى من نوعها تقوم بها مؤسسة دستورية ضد وسيلة إعلام محلية منذ بداية المسلسل الديمقراطى فى موريتانيا.

ورفعت الشكوى أمام وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، قبل إحالتها للشرطة القضائية فى نفس الدائرة.

ولم يصدر أي موقف من السلطة التنفيذية بموريتانيا تجاه الحادث. كما لم يعلن أي عضو من أعضاء المجلس رفضه للخطوة التى تعتبر أسوء وداع تنتظره النخبة الموريتانية من العاملين فى المؤسسة الدستورية المحترمة، وخصوصا الإعلام الموريتانى الذى ساندها فى وجه الحملات السياسية والتشهير الذى تعرضت له من قبل دوائر السلطة وأبرز الفاعلين فيها.

وتعتبر الدعوى ضد "أطلس اينفو" فى حكم الساقطة، على أساس أن المجلس سيختفى فى غضون ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير، بعد اصرا الرئيس على إلغائه، وتحمس الجمعية الوطنية وبعض أعضاء المجلس لفكرة التعديل الدستورى الذى أقره الفرقاء فى الساحة السياسية بموريتانيا خلال الأشهر الأخيرة.

وسيواجه القضاء خلال فاتح فبراير 2017 معضلة فى التعامل مع الدعوى  المرفوعة ضد موقع "أطلس اينفو" بعد اختفاء المدعى على الموقع بقوة القانون الذى سيمرره البرلمان فى دورته الجديدة.  

 
وتعلن زهرة شنقيط تضامنها مع القائمين على موقع "أطلس إينفو" فى وجه أي محاولة للمساس به.

وتستغرب زهرة شنقيط رفع المجلس لدعوى قضائية ضد موقع اخبارى بحجة المساس بسمعة المجلس والمنتمين إليه، بينما يتم التغاضى عن رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة وقادة الأحزاب والكتل السياسية الذين حولوا منابرهم ومجالسهم واجتماعاتهم داخل منازلهم وخارجها إلى مهرجان للشتم الجماعى لأعضاء المجلس بدعوى عرقلة التشريع وزيادة التكاليف، وفرضوا تعديلا دستوريا يلغى الغرفة من أساسها بمباركة بعض أعضاء المجلس ذاته.