أركان الحرس تستعرض الوضعية الحالية لصندوق الحرس نهاية 2016 (*)

قالت قيادة أركان الحرس الوطنى بموريتانيا إن وضعية صندوق الحرس جيدة، وإن أرباحه تجاوز 100 مليون خلال الفترة الأخيرة، ويؤدى مهامه بشكل مستمر وسط شفافية مطلقة فى التسيير.

ونشرت الأركان  العامة للحرس مساء الثلاثاء 24 يناير 2017 تقريرا مفصلا لعناصرها عن الوضعية الحالية للصندوق، بعدما أسمته حملة الإشاعات المغرضة التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

ويمتلك أفراد الحرس الوطنى صندوقا تضامنيا تتولى الأركان الإشراف عليه منذ 1991، من أجل مواجهة الحالات الطارئة لعناصر الجهاز ، ومساعدة أسر الضحايا من أبناء المؤسسة، وتقديم مساعدة مالية للمتقاعدين من الضباط والجنود حسب نسب محددة سلفا.

ويعتمد الصندوق على اقتطاع شهرى من أفرد الحرس (ألفين أوقية من راتب كل فرد).

وقد قام الصندوق فى الفترة الأخيرة ببناء سوق خاص فى العاصمة نواكشوط (193 حانوت)، تم تأجيره لبعض التجار المستثمرين فى المقاطعة السادسة، مع إلزامهم بتحويل الإيجار السنوى إلى حساب الصندوق بشكل مباشر، بينما تتولى الأركان مراقبة السوق وحث التجار على الإلتزام بالعقود السنوية المبرمة معهم من طرف صندوق الحرس.

وقالت الأركان فى الوثيقة التى نشرت مساء الثلاثاء 24 يناير 2017 إنها قدمت نهايةالسنة الماضية 23 مليون و500 ألف أوقية للعائلات التى فقدت أبنائها فى نفس السنة من عناصر الحرس أو تعرضت لحريق أو أصيب معيلها بمرض أقعده نهائيا عن العمل، كما قدمت 83 مليون للمتقاعدين من الضباط والجنود بنسب محددة سلفا ( مستحقاتهم فى الصندوق ومستحقاتهم فى صندوق وداع)،و36 مليون أوقية لصالح المتقاعدين اضطراريا بفعل المرض أو المفصولين من الخدمة بفعل ضعف الإنضباط.

وعن آلية تقديم المساعدة للمغادرين من القطاع تقول مصادر زهرة شنقيط إن كل عنصر من الحرس تقاعد من الخدمة تعاد إليه الإقتطاعات الشهرية التى كانت تأخذ منه لصالح الصندوق، مع نسبة من الربح محددة، كما أن الصندوق أستحدث فى الفترة الأخيرة "صندوق وداع" بهدف ضمان تسليم مبالغ مالية معتبرة للضباط وضباط الصف والجنود المغادرين بغية دمجهم فى الحياة النشطة، ويتولى الحرس اقتطاع مبالغ شهرية محددة من عناصره لصالح "صندوق وداع" على أن تعاد لأصحابها مع 500 ألف أوقية كهبة للجنود (أكثر من 100 متقاعد سنويا) ، و3.5 مليون أوقية للضباط.

وحول مداخيل "صندوق وداع" تقول معطيات زهرة شنقيط إنها الأركان العامة للحرس تقتطع مبلغ ألفين أوقية من الجنود،وثلاثة آلاف و500 أوقية من للضباط الأعوان،وأربعة آلاف و500 من  الضباط، و5000 آلاف أوقية من الملازم، و10 آلاف أوقية من النقيب، و15 ألف أوقية من الضابط برتبة رائد، و25 ألف أوقية من الضابط برتبة عقيد، و50 ألف أوقية من الجينرال.

وتشترط القوانين الداخلية للصندوق توقيع المحاسب ومدير الصندوق ورئيس مجلس الإدارة على الشيكات البنكية قبل صرف أي أوقية كما تقول مصادر الحرس.