تتجه الأنظار فى السابع عشر من الشهر الحالى لمعرفة الأمين العام الجديد لنادى القضاة بموريتانيا، وسط تنافس قوى بين ثلاثة مرشحين على قيادة الهيئة الأهم داخل الدوائر القضائية خلال الفترة الأخيرة.
وأظهر الحراك الذى عاشته الساحة خلال الأسابيع الأخيرة استحالة طرح لائحة موحدة بين الأطراف الفاعلة فى المشهد، مما دفع بثلاثة مرشحين للإعلان بشكل رسمى عن ترشحهم للمنصب ، والعمل من أجل استمالة القضاة داخل مجمل الدوائر القضائية بموريتانيا.
وبحسب معطيات حصلت عليها زهرة شنقيط فقد ترشح للمنصب كلا من :
الأمين العام الحالى للنادى الشيخ ولد باب أحمد/ مستشار بالمحكمة العليا ووكيل جمهورية سابق
القاضى محمد يحظيه ولد محمد المختار / رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط
القاضى محمد فال ولد المجتبى / قاضى تحقيق بقطب مكافحة الفساد بموريتانيا
ويعتبر النادى آخر واجهة نقابية أسسها القضاة بعد رحلة كبيرة من الصراع والجدل داخل الدوائر الرسمية ، ومحاصرة الفاعلين فيها منذ محاولة تأسيس الرابطة، مرورا بالمندوبية، ثم جمعية القضاة، قبل أن يستقر الأمر على تأسيس النادى، الذى تحول فى الفترة الأخيرة إلى شريك فعلى للسلطة بعد سنوات من الصراع ومحاولة القفز على الرغبة التنظيمية لدى القضاة، مع تعزيز موقعه التفاوضى بعد أن تم اعتمادها على المستوى الدولى كممثل وحيد للقضاة بموريتانيا.
وقد أنتقل القائمون عليه من منطق المواجهة المفتوحة لفرض الذات وتأسيس حاضنة للقضاة بموريتانيا، إلى شريك للسلطة التنفيذية فى مجمل الأنشطة الخاصة بقطاع العدالة، مع محاولة تعزيز الثقافة القانونية عبر الإصدارات الدورية، وتكوين أعضاء النادى بالتعاون مع الجهات والبرامج ذات الصلة بالقطاع.