هل يخطط الرئيس لإعادة هيكلة بعض القطاعات الوزارية بموريتانيا؟

تتجه أنظار العاطلين عن العمل والمعطلين عنه وبعض الموظفين داخل الدوائر الرسمية إلى المنصب الشاغر منذ يوم الخميس 9 فبراير 2017 بعد تعيين مفوض الأمن الغذائى محمد ولد محمد راره واليا لداخلت نواذيبو.

ورغم أن البعض أعتبر الخطوة مقدمة لتعديل وزارى جزئى، ينهى بعض المشاكل القائمة بين أعضاء الحكومة، ويمنح التشكلة الحالية فرصة للقيام بمزيد من الجهد فى ظل كوابح معطلة لأعمالها، وخصوصا داخل بعض القطاعات الحيوية، إلا أن صمت الرئيس ومرور عدة أيام دون تعيين خليفة للوزير يطرح أكثر من سؤال.

بعض المولعين بالتفسير العقلانى لقرارات الرئيس يرون أن الرجل يخطط لتعديل جزئى، لكن غياب أغلب أعضاء الحكومة نهاية الأسبوع حال دون اتخاذ الخطوة، مما يعنى أن فرضية التعديل لاتزال قائمة، وخصوصا مساء الثلاثاء الذى اعتاد الرئيس أن يختار فيه ضحاياه من التشكلة الوزارية وكبار الموظفين.

لكن هنالك طرح آخر يرى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يخطط لتعديل وزارى لكن بعد ترتيب وهيكلة بعض القطاعات الوزارية ( عودة الإعلام للبرلمان والمجتمع المدنى) ودمج مفوضية الأمن الغذائى ومفوضية حقوق الإنسان، وتعزيز اللامركزية فى ظل التوجه الحاصل بشأن المجالس الجهوية والمحلية من خلال استحداث كتابة دولة للامركزية أو فصلها نهائيا عن الداخلية والأمن.

ويتخذ أنصار الطرح الأخير من تأجيل إعلان اسم المفوض – بعد مغادرة الوزير للداخلية- وتأجيل التعديل الوزارى، وإعلان الرئاسة عن تسريع وتيرة تطبيق نتائج الحوار، وطرح التعديل عبر استفتاء شعبى كخيار، وإمكانية إعادة هيكلة الإدارة الإقليمية ، مؤشرات على تحول فى النظرة القائمة لدى الرئيس لبعض القطاعات الوزارية فى الفترة الأخيرة.

بينما لايرى آخرون فى المتداول الآن من الأحاديث سوى تفسيرات عقلانية لإجراء أتخذته الحكومة دون تخطيط ( إقالة مفوض الأمن الغذائ) ، وتأخير إجراء لايرى الرئيس فيه ضرورة كبيرة فى ظل تسييره الشخصى لمجمل القطاعات الوزارية داخل البلد، وانتدابه لمن يريد فى الوقت الذى يريد دون اعتبار للتخصص أو القابلية لتسيير الممتلكات والأفراد، أو استشعار للنقص الذى يلحظه مجمل الفاعلين فى الساحة من الأغلبية والمعارضة.