الرؤساء ينتفضون فى وجه تعديل الدستور .. هل حانت لحظة المواجهة؟

تسارعت وتيرة المواقف الرئاسية الرافضة للتعديلات الدستورية المقترحة من قبل الرئيس، وصت صمت حكومى وحزبى، وارتباك داخل الأغلبية بشأن التعديلات الأكثر حساسية بموريتانيا منذ كتابة دستور الحالى فى عهد الرئيس معاوية ولد الطايع.

العقيد اعل ولد محمد فال خرج عن صمته، ووصف التعديلات بأنها مرفوضة جملة وتفصيلا، وتعكس مستوى الارتباك الذى يتخبط فيه البلد بفعل سياسة الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز، متهما الرجل بأنه يحاول تعميق الأزمة السياسية التى أحدثها بانقلابه العسكرى سنة 2008.

وبعد مرور ساعات خرج المقدم محمد خونه ولد هيداله بموقف مشابه، واصفا الأمور فى موريتانيا بأنه مأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومطالبا بوقف التلاعب بالدستور.

وتترقب الأوساط السياسية المعارضة موقفا مشابها من الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله، الذى يوصف بأنه أول رئيس مدنى منتخب فى موريتانيا، يصل السلطة من خارجها، وهو الرئيس الذى أطاح به ولد عبد العزيز فى انقلاب عسكرى أبيض سنة 2008.

تصريحات ومواقف تشعل الساحة السياسية قبل انعقاد البرلمان، بينما تبدو أعين الأغلبية مشدودة باتجاه المواقف المحتملة لأعضاء مجلس الشيوخ، حيث تحتاج المعارضة إلى أربعة شيوخ فقط لإسقاط التعديل الدستورى داخل البرلمان.

ورغم التطور الحاصل فى العلاقة بين الرئيس والأغلبية الداعمة له، إلا أن تجاهله لمطالب بعض الشيوخ وتفريطه فى كتل سياسية وازنة داخل الساحة، تجعل من عرض التعديل على الشيوخ أمرا بالغ الخطورة، ومجازفة سياسية قد تكون حاسمة فى مساره السياسى.

وفى انتظار الذهاب للتصويت تبدو الأغلبية وكأنها فى استراحة سياسية وإعلامية، تاركة المجال للمعارضة من أجل حشد التعبئة لإسقاط التعديلات الدستورية شعبيا، فى انتظار نتائج المعركة داخل البرلمان ، والتى قد تكون مفاجئة هي الأخرى للرئيس وأعضاء الفريق العسكرى والأمنى الحاكم فى موريتانيا.